الانتهاك: تدمير كرم عنب

تاريخ الانتهاك: 08/08/2025.

الموقع: شكارة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية:  المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع نبيل نواجعة

التفاصيل

أقدم مستعمرون من البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على أراضي خربة سوسيا الأثرية جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، على الاعتداء على قطعة أرض مزروعة بالعنب، حيث دمروا الأشجار فيها وخربوا الأسيجة المحيطة بها وألحقوا ضرراً كبيراً بالمزارع.

وتعود ملكية الأراضي المعتدى عليها للمزارع نبيل خليل محمد نواجعة، المقيم في بلدة يطا جنوب الخليل، والذي يملك قطعة أرض مساحتها خمس دونمات في منطقة شكارة جنوب البلدة، منها ثلاثة دونمات مزروعة بأشجار العنب ذو النوعية الجيدة والصنف الجيدة.

وكان المزارع نواجعة قد زرع أرضه بأشجار العنب قبل نحو سبع سنوات، وأحاط القطعة بالأسلاك الشائكة، وأقام معرشات عنب مرتفعة عن الأرض للوصول إلى مشروع زراعي نموذجي، يدر دخلاً يعتمد عليه بعد تقاعده من عمله في شركة كهرباء الجنوب.

ووفقاً لشهادة المزارع المتضرر، فإنه كان قد قطف من هذه القطعة خلال الموسم الحالي حوالي طن واحد من العنب، ما وفر دخلاً جيداً لأسرته المكونة من أربعة أفراد (هو وزوجته وابن وابنة بالغان).

وعن الاعتداء على أرضه، أفاد المزارع قائلاً:

"اعتدتُ على التواجد في أرضي للعناية بها، فهذا موسم قطاف العنب وكنت على مقربة من قطف الثمار لهذا العام، وفي يوم الخميس الموافق 7/8/2025، وفي ساعات المساء، كنت في أرضي وشاهدت قطيعاً من مواشي المستعمرين المقيمين في البؤرة الاستعمارية قرب خربة سوسيا الأثرية على بعد حوالي 400م من أرضي، وهم يرعون أغنامهم على مقربة من السياج، ولم أغادر المنطقة إلا بعد أن ابتعدوا قليلاً عن أرضي، لكن في صباح اليوم التالي، الجمعة 8/8/2025، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد الناشطين في المنطقة أخبرني فيه بأن أشجار العنب في أرضي قد تعرضت للتخريب والتدمير، وتم تدمير المعرشات، فتوجهت مسرعاً إلى الموقع، فوجدت أن ما حدث أشبه بزلزال حل بقطعة الأرض، إذ لاحظت أن الأسلاك الشائكة حول القطعة قد تم تدميرها، حيث قام المستعمرون المعتدون بقطع السياج وتخريب الزوايا المعدنية، والدخول إلى الأرض، ثم قطع الأشجار بالأيدي وبأدوات حادة، وقد تم تدمير نحو 170 شجرة عنب بعمر سبع سنوات، كما لاحظت سرقة حوالي 85 زاوية معدنية كانت ضمن الأسلاك الشائكة، إضافة إلى ثني وتخريب نحو 100 زاوية معدنية أخرى، وتدمير الأعمدة الحديدية التي كانت تحمل المعرشات، وقطع شبكة الري الممتدة بطول نحو 1000 متر."

وأشار المزارع المتضرر إلى أنه كان يعتني بأرضه على نفقته الخاصة، وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، حيث اشترى هذا العام نحو 200 متر مكعب من المياه بسعر 4 دولارات للمتر المكعب الواحد لإيصالها إلى أرضه في منطقة شكارة.

ونوّه بأنه قام بالاتصال بشرطة الاحتلال لطلب حضورها ومعاينة الاعتداء، إلا أن قوة من جيش الاحتلال حضرت إلى الموقع، وأبلغته بضرورة التوجه إلى مركز الشرطة قرب مستعمرة كريات أربع لتقديم شكوى.

يأتي هذا الإعتداء على كرم العنب الذي يملكه المزارع نواجعه، في ظل تصاعد إعتداءات المستعمرين على الأراضي المساكن في التجمعات السكانية القريبة من منطقة شكارة، كقرية سوسيا ووادي الرخيم وواد العماير وام نير وغيرها، حيث بنتشر في هذه المناطق وفي محيطها أربع بؤر استعمارية ورعوية بالإضافة إلى مستعمرة سوسيا الكبرى.

لمزيد من الاطلاع، راجع تقارير مركز أبحاث الاراضي التالية:

4 بؤر استعمارية جديدة على أراضي قريتي سوسيا وأم نير جنوب يطا بمحافظة الخليل

مستعمرون يقطعون 100 شتلة زيتون في قرية سوسيا جنوب الخليل

مستعمرون يعتدون على أراضٍ ويقطعون أشجاراً في قرية سوسيا / يطا - جنوب الخليل

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار الإعتداء وتخريب كرم العنب في أراضي المزارع نبيل نواجعة