• الانتهاك: أمر بمصادرة 455 دونما.
• الموقع: قريتي جيت وفرعتا شرق محافظة قلقيلية، وتل – محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 01/09/2025.
• الجهة المعتدية: المسؤول عن الأملاك الحكومية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 350 مزارعاً من تلك التجمعات.

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى " يوسي سيجال" المسؤول عن الأملاك الحكومية في ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الاثنين الموافق (1/9/2025م)م أمراً عسكرياً بالإعلان عن مصادرة 455 دونما من أراضي قرى وبلدات: فرعتا وجيت وتل، وتحويلها الى أراضي دولة بحسب وصف الاحتلال، حيث تتركز تلك القطع في محيط مستعمرة " حفات جلعاد" المقامة على أراضي المنطقة.

  وبحسب الأمر العسكري الذي جاء تحت عنوان " أمر بشأن أملاك الحكومة 59-1967) والخارطة التفصيلية التابعة له، فقد حدد الاحتلال الأراضي المصادرة ضمن الأحواض والقطع التالية:

قرية جيت: 

• حوض 8: موقع المسارب، خلة الجامع، الغمره.
• حوض 12: قعدة الجاموس.

قرية فرعتا:

• حوض 4: خلايل سعده.
• حوض6: خلة الدقيقة.

قرية تل:

• حوض15: قعدت جاموس، كفرور، القعدة.
• حوض16: السطح، خلة مهرة.
• حوض17: حبايل الشرف.

  يشار الى أن الأراضي التي تم استهدافها بحسب المخطط والأمر المعلن، تتمركز في معظمها ضمن أراضي بلدة تل، بالاضافة الى أن جزء كبير منها مشجرة بالزيتون، حيث تتمركز كافة تلك الأراضي والقطع في محيط مستعمرة " حفات جلعاد" وتعتبر من المواقع الزراعية الهامة وتدر دخل لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، حيث أن هناك بعض القطع يبلغ عمر الزيتون بها ما يزيد عن 90 عاماً.
مخطط  مبيّت   للسيطرة على الأراضي قبل  الإعلان عن تحويلها الى أراضي الدولة:
وبحسب ما أفاد به عدد من المزارعين الذين يمتلكون عدد من القطع التي سوف تتضرر من هذا الاعتداء ومن هذا المخطط، فإن الاحتلال كان له نية مبيتة للسيطرة على الأراضي، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ إعلان حالة الحرب على غزة - لم يسمح لهم بدخول أراضيهم الزراعية ولا حتى جني ثمار الزيتون عنها، باستثناء عدد قليل من القطع فقط تم التنسيق لها في موسم الزيتون الماضي 2024م، ولكن كانت الصدمة لهم أنهم وأثناء توجههم الى الموقع، تفاجئوا بهجوم المستعمرين عليهم تحت حراسة جيش الاحتلال وبالتالي فإنهم لم يتمكنوا من جني حبة واحدة.

 وقد أفاد أحد أكثر المزارعين  ضرراً من ذلك وهو المزارع عبد الله محمود حسن سلمان لباحث المركز:
" امتلك أنا شخصياً وأولاد عمومتي وهم نايف وشفيق ما لا يقل عن 39 دونماً ضمن الحوض الطبيعي رقم 16 المهدد بالمصادرة في موقع" السطح"، حيث يوجد في تلك القطعة 200 شجرة زيتون عمرها يزيد عن 50عام، وكنت دائماً في موسم الزيتون أحصل على تنسيق مسبق وأقوم برفقة عائلتي بجني ثمار الزيتون دون أي مشاكل وكانت تلك الأرض تنتج ما لا يقل عن 300 كيلو زيت زيتون، ولكن منذ ثلاثة أعوام منعنا من دخول أراضينا أو حتى الاقتراب منها، وقد استغل المستعمرون ذلك في قطع كامل الأشجار ولم تبقى شجرة واحدة هناك تم قطعها بواسطة الجرافات التابعة لهم ولم يسمح لنا بالوصول الى أرضنا بينما سمح للمستعمرين دخولها وتخريب كامل الأرض، ولم يكتفي المستعمرين من ذلك، فقد سمح الاحتلال للمستعمرين بالتمادي أكثر من ذلك لتطال القطع المجاورة ضمن الحوض رقم 4 والمهددة أيضاً بالمصادرة فقد كسر المستعمرون أغصان كافة الأشجار ولم يبقي شجرة واحدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دونماً وقد بلغ عدد الأشجار المتضررة ما يزيد عن 250 شجرة زيتون مملوكة لي، والهدف واضح وهو إفراغ الأرض من الأشجار لتسهيل السيطرة عليها لاحقاً وإخضاعها للمشروع الاستعماري التوسعي".

   ويرى المزارع المتضرر ناصر رقيق شناعة أن الضرر من هذا الأمر العسكري لن يطال فقط 455 دونم بل سوف يمتد الى أكثر من 1000 دونم أخرى مشجرة في غالبيتها بالزيتون  من هذه القرى والبلدات، حيث افاد بالقول:
"  هناك ما لا يقل عن  1000دونم   أخرى مشجرة بالزيتون تقع بين ثنايا   وحول القطع  المهددة بالمصادرة وفق هذا الإعلان العسكري،  وفعلياً لن يتمكن أحداً من المزارعين من الوصول إليها  لا اليوم ولا حتى مستقبلاً، بسبب طبيعتها المتلاصقة جغرافياً مع  القطع المصادرة،  وقد مهد المستعمرون  في السيطرة عليها  عبر إغلاق كافة الطرق الزراعية التي كانت تخدمها وخاصة طريق " الرهنة" و طريق " الصنوبر" وطريق " ابو الجود"، وذلك عبر وضع كتل صخرية  وتجريف تلك القطع بالكامل، بل وتعدى الأمر انه خلال   العام الماضي جرى شق عدد كبير من الطرق الاستعمارية  دون أي اخطار رسمي سابق بين تلك الحقول  المشجرة بالزيتون  وهذا هدد   كامل المنطقة علماً بأن الأراضي التي تقع خارج المخطط  المعلن عنه أيضاً تم شق طرق استعمارية بها بطول 3كم.

وعلى مدار السنوات الماضية، وثق فريق البحث الميداني اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين على المنطقة، أكثر هذه الاعتداءات كانت تخريب وقطع الأشجار وحرق قسم كبير منه، والانتهاء بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي المشجرة، ومنع المزارعين من الاقتراب منها أو الاستفادة عبر وضع عوائق تحيل ذلك، واليوم يتم تحويل تلك الأراضي الى أراضي دولة لتكون الخطوة الأولى نحو الاستيلاء عليها من قبل المستعمرين وتوسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية " حفات جلعاد".
الجدول  التالي يبين تفاصيل حول اصحاب الاراضي المتضررة  حسب السجلات الاردنية القديمة:

يشار إلى أن البؤرة "حفات جلعاد" تعتبر من البؤر الاستعمارية التي صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على توسعتها و تتطويرها وبالتالي ما يجري هو فعلياً تنفيذ لهذا المخطط الإسرائيلي.

من  جهته أفادت المزارعة رولا عبد العزيز الطويل لباحث المركز بالتالي:

"إن ما يحصل في قرية تل وجيت وفرعتا نشاط منظم  من قبل  المستعمرين هدفه  النيل من عزيمة المزارعين  وأيضاً تفريغ الأراضي بالكامل،  ولقد تقدم المزارعون  بعدد   كبير من  الشكاوى سابقاً، ولكن حتى الآن لا  توجد أي نتائج  تذكر،   حيث أن الاحتلال فعلياً لم ينظر ولا بأي   شكوى من منطلق الجد سوى الاستهتار   وعدم الرد في حالات كثيرة".

 مستعمرة ' حفات جلعاد – جلعاد زوهر' :

يشار إلى أن أصول هؤلاء المستعمرين تعود إلى أنهم أحفاد المستعمر "زوهر" والذي هو كبير المستعمرين في الضفة الغربية،حيث قاموا بجلب عدد كبير من المستعمرين المتطرفين من مستعمرة 'كريات أربع' باتجاه البؤرة الاستعمارية ليشكلوا بدورهم عصابات تهاجم المزارعين في القرى سابقة الذكر.

تجدر الإشارة إلى انه قبل حوالي 16 عام استولى عدد من المستعمرين، وبمساندة من الجيش الإسرائيلي على مساحة واسعة من أراضي قرى (فرعتا، اماتين، صرة، تل)، وذلك لإقامة نواة البؤرة الاستعمارية " حفات جلعاد" ما لبثت أن اتسعت رقعتها يوماً بعد يوم، ملتهمة المزيد من أراضي تلك القرى، لتشكل في وقت لاحق بؤرة إسرائيلية كبيرة، سميت'بمزرعة " حفات جلعاد"، حيث بدأت من هنا رحلة المعاناة المستمرة لأهالي القرى المجاورة منذ اليوم الأول من استيلاء المستعمرين على ارضي المواطنين.

وينفذ هؤلاء المستعمرون أعمال تخريب ممنهجة وزرع الدمار في الأرض، كما حدث في موسم الزيتون طيلة الأعوام السابقة، ومواسم الحصاد، فالمحاصيل الزراعية تُسرق، واشجار الزيتون يتم تكسيرها وحرقها والنساء تُضرب، والدواب يُطلق عليها النار دون رحمة. ويشير الأهالي إلى أنهم في كل مرة وبعد كل اعتداء يقومون بتقديم شكوى للارتباط الإسرائيلي، ضد مستعمري "حفات جلعاد" ولكن دون جدوى أو فائدة تذكر.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.