• الانتهاك: هدم منزل من طابقين قيد الإنشاء.
• الموقع: قرية شقبا شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 01/09/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال. 
• الجهة المتضررة: عائلة المواطن لؤي فرحان استيتي . 
• تفاصيل الانتهاك:

     حوالي الساعة الثامنة صباحأ، في يوم الاثنين الأول من أيلول 2025، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين مدنيتين وبرفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، المنطقة الشمالية الغربية من قرية شقبا والمعروفة بمنطقة ” واد التين”، حيث فرض الاحتلال طوقاً عسكرياً في تلك المنطقة ومنع أهالي القرية من الاقتراب منها، وذلك قبل الشروع في تنفيذ أعمال هدم طالت منزل قيد الإنشاء مكون من طابقين بمساحة اجمالية 240م²، يعود في ملكيته الى المواطن لؤي فرحان استيتي والذي يعيل أسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم انثى واحدة وهناك طفلان ضمن العائلة.

الصورة أعلاه ركام المنزل الذي هدمه الاحتلال في قرية شقبا

   يشار إلى أن المبنى المستهدف، قد  جرى العمل على إنشاءه في شهر نيسان من العام 2024م، ليأوي عائلة المواطن المتضرر، وفي شهر تشرين الأول من العام 2024م تلقى المواطن المتضرر إخطاراً بوقف البناء بحجة عدم الترخيص،  وقبل تنفيذ هدم المنزل بأسبوعين اقتحم جيش الاحتلال المنزل مجدداً وقاموا بابلاغ صاحب المنزل  بقرار هدمه دون تسليم أي إخطار بالهدم أو حتى إشعار صاحبه بوجود قرار بهدم المنزل، فقط اكتفوا بتصويره الى أن تم هدم المنزل في وقت لاحق.

 يذكر أن قرية شقبا الواقعة شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد حسن شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

“ تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 14 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم”.

 قرية شُقبْاَ: 

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

1. الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
2. الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 278 ) دونم ، وعزل ( 1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 1208) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 12,287) دونم.

 تعقيب قانوني:

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.