الإنتهاك: تفجير مسكن عائلة أسير.

تاريخ الانتهاك: 6/10/2025م.

الموقع: وادي أبو كتيلة/ الخليل.

الجهة المعتدية: جيس الإحتلال.

الجهة المتضررة: عائلة الأسير أحمد الهيموني.

التفاصيل:

فجّرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بتاريخ 6/10/2025، مسكن عائلة الأسير أحمد رفيق الهيموني، في مدينة الخليل، كإجراء عقابي بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار على أهداف إسرائيلية، بتاريخ 1/10/2024م.

وتأتي عملية تفجير المسكن ضمن سياسية العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق مساكن المواطنين المتهمين بتنفيذ هكذا عمليات، حيث قامت بتفجير مسكن الأسير الهيموني الواقع في الطابق الأول من عمارة سكنية مكونة من أربع طوابق.

ففي حوالي الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 5/10/2025، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بعدة آليات، منطقة واد أبوكتيلة في الطرف الغربي من المدينة، وتوجهت صوب مسكن الأسير الهيموني، حيث انتشر جنود الاحتلال في محيط المبنى، وأخرجوا ساكنيه وعدد من المجاورين وأبعدوهم مسافة حوالي ( 200 متراً)، ثم قامت الفرق الهندسية بزرع المواد المتفجرة في جدران الشقة المستهدفة ( الطابق الأول) وفي حوالي الساعة السادسة صباح اليوم التالي تم تفجير المسكن على مرحلتين متتاليتين.

فقد أدت أعمال التفجير إلى هدم كافة الجدران الداخلية والخارجية في المسكن و ألحقت أضراراً بالأعمدة الرئيسة التي تحمل العمارة التي يعيش فيها ( 25 فرداً) منهم ( 15 طفلاً)، ويقطن الطابق الذي تم تفجيره كل والد الأسير ووالدته ، وشقيقه المتزوج وخمسة من أطفاله، وكان المسكن يتكون من خمس غرف نوم رئيسة، بمساحة إجمالية ( 220م²). 

و أشار والد الأسير بأنه تلقى من جيش الإحتلال أمراً مكتوباً بهدم ومصادرة المسكن، وتقدم بالتماس إلى محكمة الإحتلال العليا لتجميد قرار الهدم، لكن المحكمة ردت الإلتماس، وحينها قام بإحضار شركة مختصة بقص وفصل الباطون عن الأعمدة، وهدم الجدران الداخلية حتى لا تتأثر البناية حين تفجيرها، لكنه أشار إلى أن ضرراً لحق بالأعمدة وبات الخطر يتهدد باقي الطوابق كتصدع أو إنهيار. 

الصور 5+6: أمر هدم ومصادرة مسكن عائلة الأسير الهيموني

وتجدر الاشارة إلى أن قوات الاحتلال قد هدمت مسكن عائلة الأسير الهيموني استنادًا الى قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين(1922-1947)، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م،

علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن عملية الهدم تطال مساكن أناس أبرياء؛ كأبناء وزوجة ووالدي وأخوة المتهم، وكذلك يتسبب في تصدع وتضرر المنازل والمباني والمجاورة.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

آثار تفجير مسكن الأسير الهيموني