• الانتهاك:  قطع  وتخريب   55 غرسة زيتون  وسرقة سياج معدني.
• تاريخ الانتهاك: 02/11/2025.
• الجهة المعتدية:  المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع منجد محمد حسن التميمي.

تفاصيل الإنتهاك:

مع حلول ساعات المساء من يوم الأحد الموافق 2/11/2025م، استهدف المستعمرون قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ستة دونمات، مزروعة بأشجار الزيتون، وتقع في منطقة "واد الدباك" ضمن الحوض الطبيعي رقم (1) قطعة رقم (12) من أراضي قرية دير نظام الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الإنتهاك، فقد قام المستعمرون بشكل يدوي بقطع 55 غرسة زيتون، بالإضافة إلى سرقة " حزمة سياج" معدني من أرض المزارع منجد محمد حسن التميمي من قرية دير نظام، علماً بأن تلك الغراس، التي يبلغ عمرها ثلاثة أعوام، والسياج المعدني مقدمان من وزارة الزراعة الفلسطينية، وجاء هذا الاعتداء انطلاقاً من البؤرة الاستعمارية الحديثة التي أُقيمت في شهر تموز الماضي في منطقة "النقار"، على مسافة 200 متر من القطعة المستهدفة، حيث تعاني القرية جراء إقامة تلك البؤرة الاستعمارية على أراضيها، تحديداً في الجهة الشمالية من قرية دير نظام، وقد أقدم المستعمرون على نصب خيمة سكنية ووضع وحدة سكنية متنقلة على مساحة نصف دونم من الأراضي الرعوية المصنفة "أراضي دولة"، والتي توسعت بشكل سريع وملحوظ لتشمل أيضاً مساحات جديدة إضافية.

وأفاد المزارع منجد التميمي لباحث المركز بالتالي:

"أمتلك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ستة دونمات، وتقع بجانب المدخل الشرقي والوحيد للقرية، وعلى بُعد 200 متر هوائي تقريباً، من الجهة الشمالية أقام المستعمرون بؤرة استعمارية رعوية جديدة في شهر تموز الماضي، كانت الأرض حتى نهاية العام الماضي تُزرع بالمحاصيل الحقلية والخضار، وكنت أعتمد عليها جزئياً في تأمين قوت عائلتي المكونة من ستة أفراد، من بينهم طفلان، وهناك أربعة إناث ضمن العائلة".

وأضاف قائلاً:

"في شهر آذار الماضي قمت بزراعة الأرض بغراس الزيتون البالغ عددها 55 غرسة، وحصلت على سياج بهدف وضعه حول القطعة بتمويل من وزارة الزراعة الفلسطينية، وكنت أتوجه بشكل شبه يومي إلى هناك لسقي الغراس، وكان المستعمرون يراقبونني باستمرار، أذكر أنه في إحدى المرات جاء المستعمرون إلى الأرض وأنا هناك، وطلبوا مني المغادرة، فرفضت، فهددوني بأنهم سيقومون بإتلاف الغراس الموجودة، ورغم ذلك لم أكترث لهم، وفي صباح يوم الاثنين، أثناء توجهي إلى أرضي، تفاجأت بقيام المستعمرين بإتلاف الغراس بالكامل وتخريب السياج وسرقة ربطة سياج من الأرض، ومع ذلك لدي قناعة تامة بأنهم سيستمرون في أعمال التخريب، لكنني سأواصل زراعة الأرض من جديد".

وخلال الأشهر الماضية، قام المستعمرون بعدة اعتداءات على المزارعين في القرية، وقد وثق الباحث الميداني قسماً كبيراً من تلك الاعتداءات التي استهدفت أشجار الزيتون والمزارعين هناك، وكان آخرها الاعتداء على قطعة الأرض المملوكة للمزارع منجد التميمي، علماً بأن الأرض تُعد موقعاً استراتيجياً يحاول المستعمرون السيطرة عليه، الأمر الذي سيلحق ضرراً ببقية الأراضي، وينعكس سلباً على القطاع الزراعي والتنوع البيئي في المنطقة، نتيجة أعمال التخريب المنظمة التي يقوم بها المستعمرون.

    قرية دير نظام[1]:

         تقع قرية دير نظام على بعد 25 كم شمال غرب مدينة رام الله ويحدها من الشمال قريتي  النبي صالح وبني زيد الغربية، ومن الغرب قرية عابود، ومن الشرق قريتي كوبر وأم صفا،  ومن الجنوب  قرية بيتللو. يبلغ عدد سكانها ( 876) نسمة حتى عام ( 2017) م.

     وتبلغ مساحتها الإجمالية2,758  دونم، منها161 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1-  نهبت مستعمرة “حلميش” من اراضيها اكثر من 604 دونم والتي تأسست عام 1977.

2- نهبت الطرق الالتفافية 250  دونم، لصالح الطريقين الاستعماريين 450 و 465.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

–  مناطق مصنفة  B (128) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 2,630) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.