تفاصيل الانتهاك:
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الاثنين (27/10/2025م) بتنفيذ أعمال هدم وتدمير واسعة في منطقة "خلة المواريد" غرب بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت، حيث داهمت المنطقة جرافتان مدنيتان برفقة ثلاث جيبات عسكرية وجيب تابع لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقد شملت أعمال الهدم منشآت زراعية تتضمن بركة للمياه وغرفتين زراعيتين وجدرانًا، بالإضافة إلى تجريف جزئي لقطعة أرض مشجرة بالزيتون المعمّر وأشجار الجوز.
وقد برر الاحتلال ذلك بحجة العمل دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق "ج" من اتفاق أوسلو، علمًا بأن المنطقة المستهدفة تقع على مسافة 80 مترًا فقط من جدار الفصل العنصري.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المزارع المتضرر | أفراد الأسرة | عدد الاناث | عدد الاطفال | طبيعة الضرر | ملاحظات |
حمادة عبد الوهاب عبد الله | 5 | 2 | 3 |
| هدم له سابقاً |
امجد داوود محمود عبد الله | 9 | 6 | 2 |
| هدم له 3 مرات سابقاً البركة تبرع من منظمة الفاو الغرفة الزراعية تبرع من اكتد |
من جهته، أفاد المزارع المتضرر أمجد داوود محمود عبد الله لباحث المركز:
"أمتلك 6 دونمات و900 متر في بلدة دير بلوط، تقع تحديدًا في منطقة "خلة المواريد" الواقعة إلى الشرق من جدار الفصل العنصري غربي البلدة، قبل نحو عامين قمتُ بتأهيل الأرض وزراعتها بأشجار الزيتون المعمّرة، وبعدد كبير من الغِراس المتنوعة من الجوافة والتين واللوزيات والعنب، وحصلت على تمويل من خلال منظمة الفاو عبر وزارة الزراعة الفلسطينية، حيث قمتُ ببناء بئر لجمع المياه على شكل بركة بسعة 1000 متر مكعب، وبناء غرفة من الزينكو بمساحة 16م² واستخدامها كمخزن، إلا أن هذا لم يرق للاحتلال، علماً بأنني تسلمتُ إخطارًا بوقف العمل والبناء سابقًا، وأيضاً قبل نحو أسبوع تسلمتُ إخطارًا بهدم مبنى حديث في إشارة إلى الغرفة الزراعية وتنفيذه خلال ثلاثة أيام، إن المنطقة التي توجد بها المزرعة تمتاز بأهمية كبيرة في التنوع البيئي، ويحاول الاحتلال جاهدًا السيطرة عليها بشتى أنواع وأساليب العربدة".
وأضاف قائلًا:
"لقد هدم الاحتلال البركة المائية مرتين في السابق، وقاموا بإتلاف السياج المحيط بالأرض، ولكن رغم ذلك كنت في ساعات متأخرة من الليل أسرق الوقت بهدف إعادة ترميم البركة مجددًا حتى أتممت ذلك، لكن الاحتلال كان يعيد الهدم مرة أخرى، لأنه لا يريد أن تتطور هذه المنطقة من الناحية الزراعية مجددًا".
واستطرد قائلًا:
"صباح يوم الاثنين تفاجأنا بقدوم جرافتين مع ثلاث جيبات عسكرية وجيب أبيض تابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث قاموا بإغلاق المنطقة بالكامل قبل الشروع في تنفيذ أعمال هدم واسعة هناك، طالت غرفة زراعية لابن عمي وهو حمادة عبد الوهاب عبد الله، بالإضافة إلى بركة مائية لي وغرفة زراعية وجدار باطون، وأيضًا تخريب كامل لشبكة الري وتقطيع 21 شجرة من ضمنها عشرة أشجار زيتون معمّر والباقي أشجار جوز، بل وتعمد الاحتلال أيضاً تجريف التربة الزراعية بشكل عشوائي يدل على الحقد الدفين لدى الاحتلال الإسرائيلي، لقد كانت خسائري هذه المرة كبيرة للغاية، ولكن سوف أعيد البناء مجددًا".
ويرى الباحث الميداني أن استهداف هذه المشاريع الزراعية التنموية تحديدًا له مخاطر كبيرة على المنطقة، حيث إن هذه المشاريع من المنطلق البيئي تُنمي المنطقة التي تشهد استهدافًا متواصلًا من قبل الاحتلال، الذي يحارب بدوره مثل هذه المبادرات والمشاريع في منطقة بات يُوصف وضعها بالكارثي وتعاني باستمرار من انحدار في الغطاء النباتي بسبب منع الاحتلال لأي مشاريع هناك تهدف إلى خلق تنمية زراعية فيها.
يُذكر أن الباحث الميداني قد وثّق في وقت سابق، خلال العامين الماضيين – على سبيل المثال لا الحصر – قيام الاحتلال بتنفيذ عدد كبير من عمليات الهدم والتدمير شملت منشآت زراعية وأخرى سكنية وحرفية، علمًا بأن بلدة دير بلوط يوجد بها ما لا يقل عن 84 منشأة مخطرة بوقف البناء والهدم، مما يهدد عجلة التنمية في البلدة التي بات يُوصف حالها بالكارثي.
تعريف ببلدة دير بلوط[1]:
تقع بلدة دير بلوط على بعد 24كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشمال القرية رافات ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية كفر الديك ومن الجنوب قرية اللبن الغربي.
يبلغ عدد سكانها (3,873) نسمة حتى عام (2017)م، حيث ينتسب سكان البلدة إلى 9 عائلات هي: تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.
تبلغ مساحتها الإجمالية 11,399 دونم، منها 503 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
هذا ويقام على أراضيها من الجهة الشرقية ( مستوطنة هار إيلي زهاف ومستوطنة بدوائيل)، حيث صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (436 ) دونم وفيما يلي التوضيح:
تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B (689) دونم.
– مناطق مصنفة C (10,710) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين