• الانتهاك: أمر عسكري بوضع اليد 29 دونم. 
• الموقع: قريتي دير جرير وكفر مالك شمال شرق مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 20 تشرين الثاني من العام 2024م.
• الجهة المعتدية: جيش الإحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من القرى المذكورة.

تفاصيل الإنتهاك:

 أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 20 من شهر تشرين الثاني  من العام 2024م  أمراً عسكرياً جديدًا، جاء تحت عنوان أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 24/116/ت، والذي تضمن الاستيلاء على ( 29.6 دونماً) من الأراضي المملوكة ملكية خاصة وهي مسجلة ضمن ما يعرف بالتسوية المنتهية الأردنية، وهي تتبع قريتي كفر مالك ودير جرير شمال شرق مدينة رام الله. 

    وبحسب الأمر العسكري الجديد والخارطة التفصيلية المرفقة، فإن الإحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة جدار عازل أو طريق أمنية عازلة حول مستعمرة " كوخاف هشهاير " على حساب تلك الأراضي الفلسطينية في تلك البلدتين، بحيث تتركز المصادرة 60% في أراضي دير جرير و40% أراضي قرية كفر مالك، علماً بأن هذا الإعلان بالمصادرة والخارطة المرفقة له على الرغم من مرور عام من استصداره، إلا أنه سلم حديثاً الى مجالس القروية المستهدفة من خلال الإرتباط المدني الفلسطيني، حيث أن فترة الإعتراض على هذا الأمر العسكري فعلياً قد انتهت. 

    يشار الى أن الأراضي التي سوف يتم مصادرتها بموجب الأمر العسكري، تقع في الأحواض والقطع التالية:

• كفر مالك: ضمن الأحواض 33، 26
• دير جرير: ضمن الأحواض 17،18،19،23،24. 

المزارع ناجح رستم وهو رئيس مجلس قروي كفر مالك ومعيل لأسرة مكونة من 6 أفراد من بينهم 1 طفل وهناك 3 إناث ضمن العائلة أفاد بالقول:

" إن هذا المخطط له أبعاد كارثية جديدة على القرى المستهدفة، حيث أن هذا سوف ينشأ منطقة عازلة جديدة وسياج جديد على أراضي القرية وقرية دير جرير المجاورة لها حول مستعمرة "كوخاف هشهاير"  علماً بأن هذا السياج هو فعلياً سوف يحيط بالمستعمرة والبؤر التي تحيط حولها بشكل كامل، بالإضافة الى عزل مساحات كبيرة من الأراضي التي تستخدم كمراعي للتجمعات البدوية المحيطة".

وبحسب البحث الميداني في المنطقة، فإن الأضرار تتمثل في الخطر على الأراضي الشرقية الواقعة ضمن الخرائط المرفقة مع الإخطار، حيث هناك العشرات من الدونمات كانت تستخدم مراعي وكان يقيم بها عدد  من التجمعات البدوية التي تم ترحيلها سابقاً قبل نحو عامين وبالتالي يعني ذلك تدمير الطبيعة والبيئة والغطاء الزراعي برمته. 

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.