جيش الإحتلال يجرف حوالي 40 دونماً مزروعة بالأشجار في بلدة بيت أمر لدواعي " أمنية" | LRC

2025-10-20

جيش الإحتلال يجرف حوالي 40 دونماً مزروعة بالأشجار في بلدة بيت أمر لدواعي " أمنية"

جيش الإحتلال يجرف حوالي 40 دونماً مزروعة بالأشجار في بلدة بيت أمر لدواعي " أمنية"

الإنتهاك: تجريف 40 دونم مزروعة بالأشجار.

تاريخ الإنتهاك: 20/10/2025م.

الموقع: بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الإحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: حوالي 30 مزارعاً من بلدة بيت أمر.

التفاصيل:

جرف جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو أربعين دونماً مزروعة بالأشجار المثمرة، في أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، لدواعٍ وصفها بـ"الأمنية".

ففي صباح يوم الاثنين الموافق 20/10/2025، قام جيش الاحتلال باستقدام جرافة عسكرية إلى منطقة "الثغرة" شرقي البلدة، وبعدما حاصر الجنود موقع التجريف قامت الجرافة بأعمال تجريف الأشجار من أراضي المواطنين، الواقعة خلف بيت البركة الذي استولى عليه المستعمرون منذ نحو سبع سنوات، وحولوه إلى بؤرة استعمارية في المكان.

ووفقاً لإحصاءات بلدية بيت أمر، فإن الأضرار لحقت بحوالي (30 مزارعاً) من بلدة بيت أمر، وأن هذه الأراضي قد جرت عليها أعمال تسوية، وهي ذات ملكية خاصة للمزارعين.

وقد استند جيش الاحتلال في تجريفه لأراضي المواطنين واقتلاع الأشجار المثمرة منها إلى أمر عسكري صدر بتاريخ (29/9/2025)، يحمل الرقم (54/25)، وجاء بعنوان: "أمر بشأن اتخاذ وسائل أمنية – فوري ومستعجل".

وأوضح جيش الاحتلال في الأمر العسكري أن المساحة المستهدفة بالتجريف تبلغ (25.6 دونماً)، وتقع في الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع الفريديس، وطالب في الأمر بـ"إزالة النباتات البرية وأشجار العنب ونقل أشجار البرقوق من الأراضي إلى مكان بديل"، وحدد المهلة الممنوحة للمزارعين بـ(72 ساعة)، وهدد بأنه في حال لم يقم المواطنون بتنفيذ الأمر فسيأخذ جيش الاحتلال على عاتقه عملية التنفيذ.

ومن تحليل وترسيم الأمر العسكري اتضح أنه يستهدف نحو (20 قطعة) من الأراضي المزروعة بأشجار العنب واللوزيات وأخرى تزرع بالخضروات.

وبعد أن تقدم المزارعون بالاعتراض القانوني على أمر إزالة الأشجار، تم رفض اعتراضهم، وقام جيش الاحتلال بتحريف أراضيهم وتحويلها إلى أراضٍ جرداء.

مرفق أدناه  الأمر العسكري 54/25 باقتلاع أشجار المزارعين في بلدة بيت أمر

الإحتلال جرف مساحات أكبر مما جاء في الأمر العسكري:

وفقاً لشهادات المزارعين مالكي الأراضي فقد قام جيش الاحتلال بتحريف أراض ومساحات أكبر من تلك المنصوص عليها في الأمر العسمكري، بعد أن نص الامر العسكري على مساحة ( 26.6 دونم) فقد قام بتجريف مساحة حوالي اربعون دونما.

المزارع سهيل محمد بريغيث أفاد في حديثه لباحث المركز بالتالي:

"أملك دونمين من الأراضي المزروعة بأشجار العنب، وكانت أرضي تحوي 180 دالية عمرها 38 عاماً، وكانت تشكل جزءاً من مصدر دخل أسرتي المكونة من سبعة أشخاص، وكنت أبيع منها العنب وأعمل على صناعة مشتقاته، وكانت أرضي مسلسلة ومحاطة بسلاسل حجرية على الأطراف، بالإضافة إلى سياج معدني، لكن جيش الاحتلال قام بتجريفها بالكامل وباتت أثراً بعد عين".

أما المزارع أكرم جبر زعاقيق، الذي يعيل أسرة مكونة من 11 فرداً، فأفاد

بأن جيش الاحتلال جرف قطعة أرض يملكها تبلغ مساحتها 1 دونم، وكانت مزروعة بأشجار العنب البالغ عمرها 12 عاماً، وكانت أيضاً محاطة بسلاسل حجرية، وكانت هذه الأرض تشكل جزءاً من دخل أسرته، لكن جيش الاحتلال أيضاً قام بتجريفها.

فيما أفاد المزارع رائد محمد زعاقيق، الذي يعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد

بأن جيش الاحتلال جرف قطعة الأرض التي يملكها في منطقة الثغرة، والبالغ مساحتها واحد دونم، وكانت القطعة مزروعة بأشجار اللوزيات التي يبلغ عمرها 13 عاماً.

وأشار المزارعون إلى أن المستعمرون المقيمون في بؤرة " بيت البركة" قد أحضروا جرافة فيما بعد وأتموا عملية التجريف،  وأنهم منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لتفقدها، وأعربوا عن خشيتهم من قيام المستعمرين بالسيطرة على الأراضي التي جرف جيش الاحتلال الأشجار منها، وبالتالي زراعتها أو بناء وحدات استعمارية جديدة وتوسعة بؤرة بيت البركة.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الإحتلال قد أصدر العديد من الأوامر العسكرية التي تقضي بتجريف واقتلاع الأشجار من أراضي المزارعين الخاصة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تحت بند ( الإحتياج الأمني أو العسكري)، وقد نفذت العديد من هذه الأوامر واقتلعت بموجبه آلاف الأشجار، وخاصة في شمال الضفة الغربية، وألحقت بالمزارعين خسائر فادحة، وأحدث تغييراً وتقليصاً في الغطاء النباتي والبقعة الخضراء في هذه المناطق.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين