• الانتهاك:  إعدام 220 شجرة زيتون مثمرة.
• الموقع:  قرية  جالود جنوب شرق مدينة  نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 05/11/2025.
• الجهة المعتدية:  المستعمرون.
• الجهة المتضررة: عائلتان زراعيتان  من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية جالود الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس صباح يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، اعتداء جديدًا بحق شجرة الزيتون نفذه مستعمرون، وذلك بالتزامن مع موسم جني الزيتون الحالي لعام 2025م.

يذكر أن عدد من المزارعين، وأثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية المشجرة بالزيتون، وتحديدًا في منطقة "الطيال" جنوب القرية، وبعد حصولهم على تنسيق مسبق لجني ثمار الزيتون، تفاجأوا بقيام المستعمرين، الذين يُعتقد بأنهم جاءوا من البؤرة الاستعمارية الجديدة في منطقة "جبل النجمة"، بقطع أغصان وسيقان 220 شجرة زيتون يزيد عمرها على 45 عاماً، حيث استخدم المستعمرون أدوات حادة ومناشير كهربائية في تنفيذ هذا الاعتداء الجديد.

وبحسب المتابعة الميدانية، فإن الموقع المستهدف يقع على بعد 150 مترا من موقع البؤرة الاستعمارية الحديثة في جبل النجمة، علما بأن الأرض المستهدفة عبارة عن حقول زيتون تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 12، حيث كان المزارعون من القرية يصلون إلى الأرض سابقاً قبل أحداث حرب أكتوبر عام 2023م دون أي قيود، ولكن بعد حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ، فرضت قيود مشددة تمنع المزارعين من التواجد هناك إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق، وفقط خلال موسم الزيتون ولساعات قليلة.

    وتعود ملكية  الأشجار  المتضررة الى عائلتان هما حسب  الجدول التالي:

من جهته أفاد المزارع المتضرر رامي سعيد عامر بالقول:

"أمتلك قطعة أرض لي ولإخوتي الأربعة، مساحتها 16 دونما، من ضمنها 8 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون بعمر 40 عاماً، في منطقة "الطيال" الواقعة جنوب القرية على مسافة 500 متر عن منازل القرية، حيث كنا قبل الحرب عام 2023م معتادين على الذهاب هناك وجني ثمار الزيتون دون أي معوقات، وكانت الأرض تنتج 20 تنكة زيت زيتون، ولكن بعد الحرب لم يُسمح لنا بالدخول هناك إلا العام الماضي فقط، ولمدة ساعتين لجني الثمار، وقبل عدة أيام أقام المستعمرون بؤرة جديدة في منطقة جبل النجمة على مسافة 150 مترا فقط من أرضي".

وأضاف قائلا:

"صباح يوم الأربعاء، وبعد أن حصلنا على تنسيق من قبل الاحتلال، توجهنا إلى أرضنا، ولقد تفاجأنا بأن كامل الأشجار قد تم قصها بواسطة مناشير كهربائية من السيقان والأغصان، ولم تبقَ شجرة واحدة هناك، وعلى الفور قمت بإبلاغ المجلس وتوجهت إلى مقر شرطة بنيامين وقدمت شكوى مستعجلة إلى شرطة الاحتلال، كما علمت من بعض المزارعين أنهم سمعوا بعد الساعة الثانية فجرا، وقبل يومين من موعد التنسيق، أصوات مناشير كهربائية قادمة من جهة الأرض المملوكة لي، علماً بأنها المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء على أرضي، إذ سبق ذلك في عام 2020م قيام المستعمرين بالاعتداء على قطعة مجاورة لي عبر قطع أشجار التين واللوزيات، وهي تقع في سهل جالود، علما بأنني لا أستطيع الوصول إليها بسبب منع الاحتلال لي من دخولها".

ومن الناحية الفعلية، فإن تقطيع الأشجار في تلك المنطقة يعتبر سبباً رئيسيا في خلق حالة من عدم التوازن البيئي والزراعي، من خلال إحداث شرخ في الغطاء النباتي في المنطقة، وهذا ينعكس سلبا على كافة الأراضي المجاورة أيضا.

يشار إلى أن الباحث الميداني قد وثق في وقت سابق قيام المستعمرين صباح يوم الأربعاء الموافق 29/10/2025م بالسيطرة على تلة رعوية في قرية جالود الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، ضمن ما يسمى بمنطقة "جبل النجمة" الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية، حيث إن هذه البؤرة تعتبر امتدادا فعليا لمستعمرة "شفوت راحيل"، إذ قام المستعمرون بنقل مجموعة من الوحدات السكنية المتنقلة المعدنية وعددها أربعة، ووضعوها في قطعة أرض رعوية تبلغ مساحتها دونمين، وذلك بعد تأهيل أجزاء من تلك القطعة على مساحة دونمين تمهيدا لوضع تلك الغرف.

تعريف بقرية جالود: 

تقع قرية جالود على بعد 29كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال الشرقي قرية قصرة، ومن الغرب قرية قريوت، ويقع على أراضي من الجهة الشرقية البؤرتين الاستعماريتين "يش كودش، أحيا"، ويقع على أراضي القرية من الجهة الجنوبية "مستعمرة شيلو – متسبيه راحيل".

يبلغ عدد سكانها 598 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,473 دونماً منها 80 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

 هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (25%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (75%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (5541) دونم.
• مناطق مصنفة C (16,932) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين