• الانتهاك: اتلاف 180 شجرة زيتون.
• الموقع: بلدة قصرة الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: شهر تشرين الثاني 2025م.
• الجهة  المعتدية:  المستعمرون.
• الجهة المتضررة:  ثلاث عائلات زراعية..

تفاصيل الإنتهاك:

بالتزامن مع موسم الزيتون الحالي، وأثناء توجه  مجموعة من المزارعين من بلدة قصرة  باتجاه أراضيهم الزراعية  في   منطقة " رأس أبو سعادة" و" وعرة الزين"  الواقعة في الجهة الشرقية  من البلدة،   بهدف جني ثمار الزيتون  بعد مماطلة الاحتلال  باعطاء التنسيق للوصول الى المنطقة   وقد تم الحصول  عليه حديثاً   ولساعات محدودة، وذلك   بحجة أن المنطقة قريبة جداً  من مستعمرة " عادي عاد" و البؤر الاستعمارية  العشوائية التابعة له،  حيث تفاجئ   المزارعون  هناك بقيام المستعمرين بسرقة كامل  ثمار الزيتون  بل وتعدى   بهم الأمر الى استخدام أدوات حادة ومناشير كهربائية في إلحاق الضرر بنحو  180 شجرة زيتون  مثمرة بعمر 30-40 عاماً.

     يذكر أن  المنطقة التي جرى استهدافها  تعتبر من أبرز المناطق التي منع المزارعون من دخولها بعد أحداث الحرب في شهر تشرين الأول من  العام 2023م، وكانت حتى لفترة ليست ببعيدة من المصادر الأساسية في تأمين  زيت الزيتون وقوت العائلات هناك.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الإنتهاك:

   من جهته  أفاد المزارع  عبد العظيم عودة" الوادي" وهو أبرز المتضررين بالتالي:

" امتلك قطعة أرض  مشجرة بالزيتون المثمر تبلغ مساحتها  7دونمات وهي مشجرة بالزيتون المثمر والمعمّر، حيث توجد الأرض في منطقة رأس أبو سعادة القريب من   مستعمرة "عادي عاد" شرق بلدة قصرة، إن تلك القطعة معتاد على التوجه إليها وجني ثمار الزيتون برفقة عائلتي دون أي مشاكل ومنغصات،  حتى منعنا   من دخول الأرض منذ بداية الحرب عام 2023م،   حيث تفاجئنا   بقيام الاحتلال بالإعلان  عن تلك المنطقة ضمن المناطق المغلقة  عسكرياً دون أي مبرر سوى فقط حماية أمن المستعمرين هناك،  وبهذا تم منعنا من جني ثمار الزيتون ولم يسمح لنا إلا فقط  لبضع ساعات في العام الماضي، وفي هذا العام سمح لنا بجني  ثمار الزيتون في وقت متأخر من  موسم   الزيتون،  حيث وبعد الحصول على التنسيق قمنا نحن مجموعة  من المزارعين بالتوجه  الى أراضينا، لكن الصدمة الكبرى هو أننا شاهدنا  أن الأشجار قد تم قطع سيقانها وأغصانها وشاهدنا أن الثمار   الموجودة على الأشجار قد تم سرقتها   من قبل المستعمرين،  حيث قام هؤلاء المستعمرين في خطوة استباقية بسرقة الثمار وقطع الأشجار  قبل تواجدنا في الأرض بأيام معدودة،  علماً بأن الأشجار هي منتجة وكانت تنتج ما لا يقل عن 7 تنكات زيت زيتون في الموسم الجيد"..

  وأضاف القول:  

"إن هذا الاعتداء  ليس الأول في المنطقة،  فإن كافة القطع المحيطة بالمستعمرة أيضاً تم استهدافها  ولكن لم يسمح لنا حتى الآن  من الدخول هناك،  ومتابعة ما جرى،  كأن هناك رسالة مبيتة من قبل المستعمرين بأنهم يخططون نحو تهجير المزارعين وسحب الذرائع بوجود قطع مشجرة بالزيتون فهم يريدون تفريغ المنطقة للبدء في المرحلة الثانية وهو توسعة رقعة الاستيطان".

     وبحسيب المتابعة الميدانية،  فإن هذا الاعتداء يعتبر ضرر كبير على البيئة الزراعية والتنوع البيئي في  المنطقة، فقطع الأشجار وتخريب الممتلكات الزراعية هو تغيير في واقع المنطقة وطبيعتها الزراعية التي هي أيضاً مصدراً للتنوع البيئي.

   وقد رصد   الباحث  الميداني  على مدار الأشهر الماضية استهدافاً كبيراً للأشجار في المنطقة  وتركز هذا الاعتداء في موسم  الزيتون، فما جرى في ببلدة قصرة  يعكس حالات كثيرة لمثل هذا الاعتداء الهمجي الذي دمر الأراضي وتسبب في  حدوث معضلة كبيرة لدى المزارعين.

نبذة عن بلدة قصرة[1]:

تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة “متسبيه راحيل”.

يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة ” مجداليم” 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 348 مستعمراً حسب إحصائيات عام 2018م.
• نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين