• الانتهاك: قطع 50 شجرة لوزيات وحمضيات.
• الموقع: قرية بيتلو الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله. 
• تاريخ الانتهاك: 23/11/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع محمد عيد درويش.

تفاصيل الإنتهاك:

شهدت منطقة واد الزرقا الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله، في صبيحة يوم الأحد الموافق 23/11/2025، وقوع اعتداء جديد على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وهي مشجرة باللوزيات والحمضيات بعمر سبعة أعوام.

يذكر أن مجموعة من المستعمرين، مستخدمين أدوات حادة ومناشير كهربائية كانت بحوزتهم، أقدموا على نشر سيقان أربعين شجرة من اللوزيات وعشر شجرات من الحمضيات، مما ألحق بها أضراراً جسيمة، وتعود ملكية الأرض للمزارع محمد عيد درويش، المعيل لأسرة مكونة من خمسة أفراد، من بينهم امرأة واحدة وثلاثة أطفال.

ومن جهته أفاد المزارع المتضرر بالقول: 

"أمتلك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وقد قمت بتأهيل الأرض قبل أربعة أعوام، وزراعتها باللوزيات والحمضيات والتين، كنت وما زلت أحرص بشكل يومي على التوجه إلى أرضي والاعتناء بالأشجار، وكنت أطمح أن تصبح الأشجار منتجة، وأن يعود علي دخل منها بشكل موسمي".

وأضاف قائلاً: 

"منذ ما يقارب العامين، أصبحت هناك تحركات للمستعمرين في المنطقة، وأغلبهم يأتون من مستعمرة "حلميش" ومستعمرة "نحلئيل" القريبتين من منطقة واد الزرقا، وقد بات المستعمرون يتجولون بين الأراضي الزراعية ويقومون بتهديد المزارعين هناك، وأنا أعلم أن المستعمرين قاموا بأعمال تخريب في أكثر من قطعة أرض زراعية، سواء بسرقة معدات أو إتلاف المحاصيل".

واستطرد قائلاً: 

"في عصر يوم الأحد، أثناء توجهي إلى أرضي الزراعية في منطقة واد الزرقا، شاهدت أن كافة الأشجار، وعددها خمسون شجرة، قد تم قطعها من سيقانها بشكل كلي، ما ألحق أضراراً كبيرة بها وبشكل كامل، وكان لهذا الاعتداء أثر سلبي كبير عليّ، علماً بأنني كنت أعتبر تلك الأشجار رمزاً لوجودي في الأرض التي تتعرض لتهديد المستعمرين".

ويشار إلى أن منطقة واد الزرقا تعتبر من المناطق الهامة من الناحية الزراعية، وهي منطقة ذات تنوع زراعي مهم بالنسبة للمزارعين، إضافة إلى أهميتها البيئية التي تتميز بتنوع بيئي فريد يعكس الواقع الزراعي الهام للمنطقة بأكملها.

وتشهد المنطقة اليوم تدهورا كبيرا وملحوظا بسبب اعتداءات المستعمرين وأعمال التخريب التي طالت الأراضي والبيئة الزراعية هناك، من خلال عمليات التجريف اليومية التي ينفذها المستعمرون.

قرية بيتللو في سطور:

تقع قرية بيتللو إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 19كم عن المدينة، تعد بيتلو أكبر قرى شمال غرب رام الله في مساحة الأرض والتي يحدها من الشرق بيرزيت والمزرعة الغربية ومن الغرب الخط الأخضر، ومن الشمال النبي صالح، ومن الجنوب رأس كركر والجانية، وتحتوي على عدد من ينابيع المياه، قرية بيتلو يقطن بها ما يقارب ال 4500 نسمة، تعد القرية قرية شبابية لأن نسبة الشباب فيها عالية جداً، حيث يوجد بها عدة عائلات وهي: البزار، زيادة، بدر، درويش، الخطيب. تشتهر القرية في زراعة الزيتون وأيضاً اللوزيات والتين والحمضيات يوجد في قرية بيتلو أكثر من ألفي دونم أراض صالحة للزراعة. تبلغ مساحة القرية الإجمالية قرابة 13419 دونم، منها 5825 أراضي مروية، وهناك 2500 دونم مزروعة بأشجار زيتون.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين