• توضح الخارطة أعلاه مسار الطريق العسكري والسياج الذي أعلن عنه الاحتلال الاسرائيلي من خلال أوامر وضع اليد / طوباس
• الانتهاك:  أوامر بمصادرة 1042 دونماً من الأراضي الزراعية.
• الموقع:  طلوزة، طمون، طوباس ، التياسير / محافظة طوباس.
• تاريخ  الانتهاك:  28/08/2025.
• الجهة  المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال " الوف آفي بلوط".
• الجهة المتضررة: مزارعي وأصحاب الأراضي في القرى المذكورة.

تفاصيل الإنتهاك:

 أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو" الوف آفي بلوط"  في تاريخ 28/8/2025م تسعة أوامر عسكرية جديدة تتضمن في مجملها السيطرة ووضع اليد على ما يزيد عن 1042 دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية والتي من ضمنها 964 دونم من الأراضي المملوكة ملكية خاصة، وما تبقى تصنف على أن كونها أراضي دولة بحسب المفهوم   الإسرائيلي.

    يذكر   انه بحسب تلك الإخطارات والخرائط التفصيلية المرفقة معها فإن تلك الاخطارات  تهدف بالأساس الى إقامة سياج عازل وطريق عسكري بجانبه، تبدأ من منطقة أراضي قرية عين شبلي في الأغوار الوسطى ومن ثم الاتجاه شمالاً مروراً بمنطقة حمصة " الفرشة" ومنطقة واد الفاو، وحتى منطقة  سهل البقيعة ومن ثم منطقة أم القبا وخربة يرزا حتى الوصول الى أطراف قرية العقبة الواقعة   الى الشرق من مدينة  طوباس. 

هذا وأفاد السيد معتز  بشارات مسؤول ملف الأغوار  في محافظة طوباس بالقول:

"   إن ما يجري حالياً هو مخطط  جديد يهدف لإقامة طريق بطول 22كم، والتي تخترق الأراضي الزراعية والرعوية  بل و يقترب من التجمعات البدوية القائمة هناك، وهناك ضرر كبير سوف يهدد  سهل البقيعة على امتداد العشرات من الدونمات كون الطريق سوف يكون قريب   جداً  من الأراضي السهلية هناك".

 وأضاف بشارات:

"   هذا الطريق هو بالأساس لخدمة مشاريع   الاستيطان  في الأغوار الشمالية  تحديداً البؤر التي أقيمت حديثاً، بحيث يتم إقامة حلقة ربط بين تلك البؤر الاستعمارية  والتي   تضمن نمواً،  والأخطر من ذلك هناك 2800 دونماً سوف تعزل ما بين الطريق الجديد المقرح وبين الطريق الالتفافي رقم 90،  وهذه الأراضي في معظمها أراضي رعوية مملوكة لمزارعين من طمون وطوباس.

الجدول التالي يبين تفاصيل حول الإخطارات التي جرى تسليمها:

ويوضح الجدول التالي المساحات الضائعة في حال تنفيذ المخطط بحسب حدود التجمعات الفلسطينية :

 المصدر: بحسب تقديرات وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

الآثار المتوقعة في حال تنفيذ أوامر المصادرة:

أولاً – الآثار الزراعية:

• تدمير مساحات واسعة من الأراضي المستغلة زراعياً في سهل البقيعة.
• فرض قيود على الوصول للأراضي السهلية الخصبة نتيجة قرب الطريق العسكري.
• تقليص المساحات الزراعية المتاحة للمزارعين وخسارة مصادر رزقهم الأساسية.

ثانياً – الآثار على التجمعات البدوية:

• تقييد حركة السكان البدو في يرزا و وادي الفاو وتهديد نمط حياتهم القائم على الرعي والتنقل.
• منع البناء أو التطوير بحجج أمنية.
• ملاحقة الرعاة وإعاقة الوصول إلى المراعي.

ثالثاً – البعد الاستيطاني:

• الطريق يخدم البنى التحتية للبؤر الاستعمارية الجديدة في الأغوار الشمالية.
• يعزز مشروع الضم الفعلي للأغوار من خلال ربط المستوطنات وإحكام السيطرة على مساحات واسعة.

وفي الختام:

إن أوامر المصادرة الصادرة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2025، والتي تستهدف أكثر من 1042 دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية في محافظة طوباس، تمثّل حلقة جديدة في سياسة ممنهجة ترمي إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض عبر إنشاء بنية تحتية تخدم التوسع الاستيطاني في الأغوار الشمالية. ولا يقتصر أثر هذه الإجراءات على تدمير الاقتصاد الزراعي والتهجير القسري للسكان البدو، بل يطال أيضاً البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية، ويؤدي إلى تقويض حق المواطنين في السكن والعمل وحرية الحركة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

وبالنظر إلى المعايير القانونية الدولية، فإن المصادرة القسرية للأملاك الخاصة، وإنشاء طرق عسكرية تخدم المستوطنات، وعزل الأراضي الزراعية، كلها تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما:

• اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تحظر على القوة المحتلة مصادرة الأملاك الخاصة، وتُلزمها بإدارة الأراضي المحتلة باعتبارها ملكية خاصة لسكانها.
• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وتمنع تدمير الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية، وتعتبر التدمير الواسع للممتلكات جريمة جسيمة.
• قرارات الأمم المتحدة التي أكدت مراراً عدم شرعية الاستيطان، وضرورة حماية السكان المدنيين، ومنع تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.

كما أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوصاً الحق في السكن اللائق، والحق في ملكية الأرض، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي مناسب.

وتعتبر القيود على الحركة، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتهديد التجمعات البدوية بالترحيل، أشكالاً من المعاملة التعسفية التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبناءً على ما سبق، فإن ما يجري في الأغوار الشمالية لا يمكن اعتباره مجرد إجراء عسكري، بل يصنف ضمن سياسة أوسع تهدف إلى الضم الفعلي وتهجير السكان الأصليين، في انتهاك صارخ لالتزامات القوة المحتلة.

 وإزاء ذلك، تبرز الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي، ولتحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المواطنين المدنيين، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي يمسّ حقوق الإنسان ويقوّض قواعد القانون الدولي بشكل خطير.