• الانتهاك:  هدم مسكن قيد الإنشاء لعائلة عودة.
• الموقع:  قرية الفندق / محافظة قلقيلية.
• تاريخ  الانتهاك: 31/07/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  المواطن أمير عبد الله عباس عودة.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر ما يسمى "مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق 31/7/2025م، في تنفيذ أعمال هدم طالت منزلًا قيد الإنشاء يقع في منطقة "الناجم" شمال قرية الفندق الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية.

يُذكر أن جرافة إسرائيلية مدنية خاصة اقتحمت الموقع برفقة جنود الاحتلال، حيث شرع الاحتلال في هدم منزل مكوّن من طابق واحد بدون سقف، تبلغ مساحته 240م²، ويعود في ملكيته إلى الشاب أمير عبد الله عباس عودة من سكان القرية، وهو أعزب، وقد تم هدم المنزل بالكامل وتسويتة بالأرض، حيث كان في مرحلة البناءوالإنشاء.

وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث المركز بالتالي: 

"لقد شرعت في بناء المنزل في العام 2019م، وحتى العام 2024م كنت قد أنجزت قسماً كبيراً منه، وقبل ثلاثة شهور تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء ضمن مجموعة إخطارات أخرى سُلّمت في نفس المنطقة، وقمت بتكليف مركز القدس للمساعدة القانونية بتولي الدفاع القانوني عن المنزل، ولكن رغم ما تم تقديمه من أوراق وبَيّنات وطلب ترخيص، وأيضاً قمت بالتوقف التام عن العمل، إلا أن سلطات الإحتلال قامت بهدم المنزل، ولم تترك منه شيئاً، حيث ما جرى كان بشكل مفاجئ لي، وشكّل صدمة كبيرة لي أيضاً".

تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد المنشآت المنذرة بالهدم و/أو وقف البناء في منطقة جورة عمرا (الفندق، جينصافوط، كفر قدوم، جيت) تجاوز 120 منشأة، منها 44 منشأة في قرية الفندق، فمنذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م، وبحسب معطيات مجلس الخدمات المشترك لقرى شرق محافظة قلقيلية، أصبحت عملية إنذار وهدم المنشآت بمثابة حرب نفسية على المواطنين والمزارعين في تلك القرى، حيث تتعمد سلطات الاحتلال هدم البيوت المنذرة بطريقة عشوائية، من شأنها بث روح الخوف في نفوس ساكني البيوت المجاورة، إلا أن إصرار المواطنين على حقهم في العيش على أرضهم، ونظراً لحاجتهم الماسّة إلى سكن آمن يأويهم، يقومون بالبناء على أراضيهم، فيقوم الإحتلال بتوجيه الإخطارات فيها، ورغم تقدم المواطنين بطلب الترخيص يقوم الاحتلال برفض الطلبات وهدم مساكنهم.

   و يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت الخاصة بالفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بافراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• الصورة أعلاه ركام المنزل الذ هدمه الإحتلال