الإنتهاك: هدم مساكن مواطنين.

تاريخ الإنتهاك: 17/9/2025م.

الموقع: خلة الضبع- يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: أهالي قرية خلة الضبع.

التفاصيل:

للمرة الثالثة خلال عام 2025؛ نفذت سلطات الإحتلال الإسرائيلي عملية هدم طالت مساكن المواطنين في قرية خلة الضبع، بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

فبعد أن نفذت عملية هدم كبرى في تاريخ ( 5/5/2025) وعملت على طمس معالم القرية تقريباً، قامت المؤسسات الإغاثية بتقديم الخيام للمواطنين لإيواء أسرهم، لكن سلطات الإحتلال اقتحمت القرية بتاريخ (11/6/2025) وهدمت الخيام وصادرتها، وتركت المواطنين في العراء، لكنهم عادوا للعيش في كهوف حفروها في القرية، وحاولوا إقامة بعض الخيام والمساكن على أسطح الكهوف.

وفي تاريخ ( 17/9/2025) اقتحمت سلطات الاحتلال القرية، مدعومة بحفار من نوع "JCB" وجرافة من نوع " كاتربلر"، وقامت بعملية هدم ما بناه المواطنون من مساكن وتخريب ما حفروه من كهوف.

فقد هدمت سلطات الإحتلال مساكن المواطنين دون توجيه إخطارات أو أوامر بهدمها، والتي تعود لكل للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات الإحتلال تهدف من عمليات الهدم هذه إلى إرغام المواطنين على الرحيل عن قريتهم، لتسهل السيطرة عليها وتمريرها للمشروع الإستعماري ذو الأطماع الكبيرة والمتزايدة في المكان.

والدليل على ذلك ما قام به المستعمرون بعد عملية الهدم في شهر أيار 2025، حين قاموا بإقتحام كهف تعود ملكيته للمواطن عبدالله دبابسة وطردوه منه، ثم استولوا عليه ونصبوا خياماً على سطحه، ثم أقاموا حظيرة للمواشي واستقدموا قطيعاً من الأغنام إلى الموقع، وبدأوا برعي أشجار المواطنين وما تبقى من مزروعات في قريتهم بعد عملية الهدم، كما نفذوا اعتداءات بالضرب على المواطنين واعتدوا على مقتنياتهم في الكهوف التي لجؤوا إليها، وقد استمر وجود المستعمرين وسيطرتهم على الموقع حوالي خمسة أيام إلى أن قامت شرطة الإحتلال بإعلان المنطقة " عسكرية مغلقة" وأخلت المستعمرين من القرية. 

 قرية خلة الضبع:

تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو (120 فرداً) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي التواني القريب منها، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.

وتعتبر إحدى القرى الاثنتي عشرة التي يهددها التهجير في مسافر يطا، بذريعة أن هذه القرى والتجمعات مقامة في منطقة يصنها الاحتلال " منطقة إطلاق نار – رقم 918) ومنطقة تدريبات لجنوده.

وواجهت القرية العديد من عمليات الهدم السابقة، وكل ما فيها من مساكن ومنشآت وحتى مدرسة القرية صادر فيه أوامر بهدمه.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• آثار عملية هدم المساكن والكهوف