الإنتهاك: إقتلاع أشجار زيتون.

تاريخ الانتهاك: 23+24 آذار 2026م.

الموقع: قرية سكة – بلدة دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الإحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: 20 مزارع من قرية سكة.

التفاصيل:

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 23 و 24 آذار 2026م، باقتلاع مئات أشجار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية سكة غرب مدينة دورا، جنوب محافظة الخليل.

وجاء هذا الاعتداء بحجة " الاحتياج الأمني – الدواعي الأمنية" وتنفيذاً لأمر عسكري يحمل الرقم (04/26) صادر بتاريخ 8 شباط 2026م، طالب فيه جيش الاحتلال المواطنين باقتلاع أشجار الزيتون والنباتات البرية من المواقع المستهدفة القريبة من جدار الضم والتوسع، ونقلها إلى مكان بعيد، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر. 

وفي تاريخ 23 و 24 آذار قامت آلية تابعة لجيش الاحتلال باقتلاع الأشجار في المنطقة الغربية من القرية، ووفقاً لاحصاءات المجلس القروي فقد قام الاحتلال باقتلاع ( 477 شجرة زيتون) و ( 10 شجرات لوز)، مزروعة على مساحة ( 36 دونماً)، تعود ملكيتها لـ 20 مزارعاً من القرية.

وتتراوح أعمار الأشجار المزروعة ما بين ( 10-50 سنة)، وكان يستفيد منها حوالي ( 230 ) مواطناً، من بينهم حوالي 100 طفل، ومن الإناث حوالي 110.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال والمستعمرين كانوا – منذ عامين- يمنعون المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الغربية من القرية، ومنها تلك الأراضي التي قامت باقتلاع الأشجار منها. 

وأفاد المزارع المتضرر محمود سليم جواعدة ( 68 عام)، في حديثه لباحث المركز، بالتالي:

" أملك قطعة أرض في منطقة مراح الأرانب غربي القرية، وهي مزروعة بأشجار الزيتون المعمر، البالغ عمره 30 عاما، وكانت هذه الأشجار من الصنف الممتاز الذي يطرح ثماراً، وكانت تشكل هذه القطعة أحد المصادر الرئيسة لزيت الزيتون لإعالة أسرتي، لكن حين شاهدت آلية الاحتلال تقوم باقتلاع الأشجار شعرت كأنها تقتلع قلبي من مكانه، فلي ذكريات في قطعة الارض هذه، وأستذكر حين زرعت هذه الأشجار مع أسرتي، واعتنائي بها، لكنها تحولت إلى كومة من الحطب".

ويوضح  الجدول التالي أسماء المزارعين المتضررين وفقا لسجلات المجلس القروي:

وفي الختام : يشكّل اقتلاع مئات أشجار الزيتون في قرية سكة انتهاكاً مركّباً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون البيئي، فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يُحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة إلا لضرورة عسكرية حتمية، وهو شرط صارم لا ينطبق على إجراءات واسعة مثل اقتلاع الأشجار المثمرة ذات الطابع المدني والمعيشي، كما يتعارض ذلك مع مبدأ حماية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة.

بيئياً، يُعدّ تدمير الأشجار انتهاكاً لمبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي ومنع تدهور الأراضي، لما يسببه من فقدان الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر وتدهور التربة.

بالتالي، فإن هذا الإجراء لا يفتقر فقط إلى المشروعية القانونية، بل يُحدث ضرراً بيئياً طويل الأمد يمسّ حقوق المواطنين في سبل العيش والبيئة السليمة.

• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين