الإنتهاك: هدم منشآت تجارية.

تاريخ الإنتهاك: 24/3/2026م.

الموقع: بيت عوا – بلدة دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الإحتلال الاسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن هيثم السويطي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 24/3/2026م، منشأة تجارية وبئر مياه، يملكها المواطن هيثم عبد الهادي السويطي، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع المقام على أراضي بلدة بيت عوا غرب الخليل.

فقد اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، قوة من جيش الإحتلال مدعومة بحفارين من نوع " هونداي" وقامت بهدم المنشآت وحولتها إلى كومة من الركام.

فقد هدم الإحتلال محلات تجارية كانت بمرحلة الإنشاء، بمساحة ( 600م²) وكانت مبنية من الإسمنت المسلح، حيث كان ينوي المواطن عملها محلات تجارية لإعالة أسرته المكونة من 10 أفراد من بينهم 3 أطفال.

كما هدمت آليات الإحتلال بئر مياه كان في الموقع ومعد للإستخدام المنزلي، وكان سعته ( 150م³).

وتقع هذه المنشآت في المنطقة المصنفة "ب" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وفقاً لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الإحتلال، لكن سلطات الإحتلال تقوم بهدم المباني والمنشآت التي يقيمها الفلسطينيون على أراضيهم القريبة من جدار الضم والتوسع، وذلك بحجة " أمنية" او لدواعي " أمنية".

الصورة أعلاه  ركام منشآت المواطن السويطي – بيت عوا

 ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.