الانتهاك: تخريب غرفة زراعية (حظيرة أغنام)، وإقامة بوابة حديدية تعزل العائلة عن القرية.
 تاريخ الانتهاك: 11/02/2026.
 الجهة المعتدية: أحد مستعمري " مستعمرة عطيرت".
 الموقع: قرية أم صفا / محافظة رام الله.
 الجهة المتضررة: المواطن محمد محمود أحمد العبيات وعائلته المكونة من 12 فرداً.

التفاصيل:

تعرض المواطن محمد محمود أحمد العبيات، من سكان قرية أم صفا شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، لاعتداء من قبل أحد المستعمرين القادمين من مستوطنة "عطيرت" بتاريخ 11/02/2026، تمثل في تخريب غرفة زراعية تستخدم لتربية الأغنام داخل مزرعته، بالإضافة إلى نصب بوابة حديدية على الطريق المؤدي إلى منزله.

وأفاد المواطن لباحث المركز:

أن البوابة أقيمت بطريقة جعلت منزله معزولاً عن باقي القرية، حيث أصبح يقع خارج نطاق الوصول المباشر لأقاربه خاصة وأهالي القرية عامة. وقد أدى ذلك إلى تقييد حركته اليومية وحركة أفراد أسرته، وإجبارهم على استخدام طرق بديلة وعرة وطويلة للوصول إلى القرية والحصول على احتياجاتهم الأساسية والتواصل مع الأقارب والجيران.

كما أشار إلى أن المستعمر يقوم أحياناً بمنعه من المرور عبر الطريق وإعادته إلى منزله، ما أدى الى زيادة معاناة الأسرة وخلق ظروف معيشية ونفسية صعبة نتيجة حالة العزل والقيود المفروضة على حرية الحركة.

تمثلت الأضرار التي لحقت بالمواطن فيما يلي:

• تخريب غرفة زراعية مخصصة لتربية الأغنام.
• تقييد الوصول إلى المنزل والمزرعة بسبب نصب بوابة حديدية على الطريق.
• إعاقة حرية الحركة والتنقل للمواطن وأفراد أسرته المكونة من 12 فرداً منهم 8 ذكور و4 إناث.
• صعوبة الوصول إلى الخدمات والمرافق الموجودة داخل القرية.
• آثار نفسية واجتماعية ناجمة عن حالة العزل والخوف المستمر من تكرار الاعتداءات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية أم صفا والمناطق المحيطة بها، حيث شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الانتهاكات التي استهدفت الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة والبنية التحتية، الأمر الذي انعكس سلباً على الظروف المعيشية للسكان وعلى قدرتهم في الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

تشكل الوقائع المذكورة اعتداءً على ممتلكات مدنية وتقييداً غير مشروع لحرية الحركة، بما يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة وفرض قيود تعسفية على السكان المدنيين.

كما أن عزل منزل العائلة عبر بوابة حديدية ومنع الوصول إلى القرية يرقى إلى تقييد غير قانوني لحرية التنقل المكفولة بموجب المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى ما يترتب عليه من تأثير مباشر على الحق في السكن وسبل العيش.

وعليه، فإن هذه الواقعة تستوجب التوثيق والمتابعة القانونية أمام الجهات المختصة، باعتبارها جزءاً من انتهاكات تمس الحماية المكفولة للمدنيين وممتلكاتهم.