الإنتهاك: هدم منشآت وتجريف أراضي.

تاريخ الإنتهاك: 27/5/2027م.

الموقع: واد الشومر - بلدة إذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنين من بلدة إذنا.

التفاصيل:

في صباح يوم عيد الأضحى المبارك، الموافق 27/5/2026، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منشآت زراعية ومحلات لتدوير الخردوات في بلدة إذنا شمال غرب الخليل، بحجة إقامتها دون ترخيص. 

وأفاد المواطنون المتضررون بأنه في حوالي الساعة 9:00 صباحاً اقتحمت قوات جيش الاحتلال البلدةَ من جهتها الغربية، برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، مدعومةً بحفارين مجنزرين من نوع "هيونداي"، إضافة إلى جرافة مدولبة من نوع "كاتربيلر"، وتوجّهوا إلى منطقة ( وادي الشومر ) غربي البلدة حيث نفذوا أعمال الهدم التي طالت منشآت ومباني المواطنين هناك.

وأفاد المواطن المتضرر تيسير نادر إخلاوي (32 عاماً) لباحث المركز بالتالي:

" بأن سلطات الاحتلال جرفت قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات، كنت قد تملكتها وبدأت باستصلاحها منذ عام 2020، حيث عملت على إحاطتها بسياج معدني وجدار إسمنتي بطول نحو 200 متر وارتفاع متر واحد، فعمدت سلطات الاحتلال إلى هدم هذا الجدار المحيط بالقطعة، كما هدمت غرفتين زراعيتين مساحة كل منهما نحو 50م² كانتا تُستخدمان لأغراض الزراعة والإقامة فيهما، وهدمت بركة لتربية الأسماك سعتها 170م³ كانت تُستخدم للأغراض التجارية وأغراض الزينة، فضلاً عن هدم غرفة مساحتها 16م² مخصصة لتربية الطيور الداجنة، وكان فيها رأسين من الماشية."

وأوضح إخلاوي أن سلطات الاحتلال عمدت كذلك إلى تجريف كافة الأشجار والمزروعات داخل القطعة، إذ جرفت 70 شجرة لوزيات يبلغ عمرها نحو 10 سنوات، إضافةً إلى 20 شجرة زيتون يتراوح عمرها بين 8 و10 سنوات.

وأشار المواطن المتضرر تيسير اخلاوي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرته بوقف العمل والبناء في هذه المنشآت بتاريخ 5/11/2023، حين وجهت له إخطاراً بوقف العمل والبناء في الموقع، بحجة المباشرة فيها دون ترخيص، فقام بإعداد ملف الترخيص اللازم، وأرفقه بإثبات ملكيته للأرض والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، غير أن سلطات الاحتلال قامت برفضه، وأصدرت بتاريخ 10/9/2023 أمر هدم نهائي، فتوجه المحامي الموكَل بالملف إلى محكمة الاحتلال طالباً أمراً احترازياً لوقف تنفيذ أمر الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الالتماس المقدّم ونفّذت عملية الهدم في وقت لاحق.

وفي ذات التاريخ وذات الموقع، هدمت سلطات الاحتلال ثلاثة منشآت مبنية من الصفيح تستخدم لتدوير الخردوات؛ أحدها بركس مساحته 1000م² يعود للمواطن محمد عواد أبو زلطة، وبركس مساحته 600 م² يعود للمواطن صلاح عبد الحميد أبو زلطة، وبركس ثالث بالمساحة ذاتها 600 م² يعود للمواطن محمد عدنان أبو زلطة.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية إذنا أن سلطات الاحتلال دمرت شبكة كهرباء بطول 2 كيلومتر كانت قائمة منذ أكثر من سبع سنوات وتخدم المنطقة الغربية من البلدة وتحديداً منطقة وادي الشومر، وكان نحو 15 مشتركاً يستفيدون منها، وقد سبق أن أخطرت سلطات الاحتلال البلدية بتاريخ 8/2/2026 بوقف العمل في شبكة الكهرباء بحجة إقامتها دون ترخيص، في منطقة مصنفة "ج".

الصور 1-5: آثار عملية الهدم وتجريف الأراضي في بلدة إذنا

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

الصور المرفقة لآثار عملية الهدم وتجريف الأراضي في بلدة إذنا