• الانتهاك: إتلاف أشجار ومحاصيل حقلية بسبب الرعي الجائر.
• الموقع: منطقة المسعودية شمال بلدة برقة / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 05/05/2026.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: المزارع أحمد محمد أحمد صلاح.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدمت مجموعة من المستعمرين بتاريخ 5/5/2026، على تنفيذ اعتداء جديد على الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة المسعودية، شمال قرية برقة في محافظة نابلس، وذلك من خلال ممارسة الرعي الجائر بشكل متعمد داخل الأراضي الزراعية المزروعة، عبر إدخال أعداد كبيرة من قطعان الأغنام العائدة للمستعمرين إلى أراضٍ زراعية خاصة.

وقد تمثلت عملية الاعتداء بإطلاق أكثر من 30 رأس من الأغنام باتجاه قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 18.5 دونم، تعود ملكيتها للمزارع أحمد محمد أحمد صلاح من سكان قرية برقة شمال نابلس، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل الزراعية القائمة في الأرض.

وأسفر هذا الاعتداء عن تلف واسع في المزروعات، شمل تضرر جزئي نحو 17 شجرة زيتون، إضافة إلى إتلاف مساحة تُقدّر 1.5 دونم مزروعة باللوزيات، و1 دونم كامل مزروع بمحصول البامية، بالإضافة إلى 1 دونم مزروع بالبصل، ما أدى إلى خسائر زراعية شاملة في هذه القطع بشكل شبه كامل.

ويُعد هذا السلوك من أشكال الاعتداءات الزراعية المتعمدة التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، حيث يؤدي الرعي الجائر داخل الأراضي المزروعة إلى تدمير مباشر للمحاصيل، وإلحاق أضرار طويلة الأمد بالتربة والأشجار المثمرة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة المزارعين على الاستمرار في استغلال أراضيهم الزراعية ويمس بحقهم في مصادر رزقهم الأساسية.

طبيعة الاعتداء والتداعيات في منطقة المسعودية:

• تستهدف اعتداءات المستعمرين منطقة المسعودية الزراعية، التي تبلغ مساحتها نحو  1400  دونم وتعد من أهم المناطق الزراعية. 
• تنطلق الاعتداءات من ثلاث بؤر استعمارية عبر الرعي الجائر للمواشي داخل الحقول، مما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل وأشجار الزيتون. 
• تشمل الأضرار تكسير واقتلاع الأشجار، وتخريب الغراس، وإلحاق أضرار بالمعدات الزراعية، ما يضعف الإنتاج الزراعي. 
• تم توثيق 17  اعتداءً خلال عام واحد، بما يعكس نمطاً متكرراً ومنهجياً من الانتهاكات. 
• تهدف هذه الممارسات إلى تقويض النشاط الزراعي الفلسطيني وتهيئة الظروف لتوسيع البؤر الاستعمارية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

هذا وأفاد المزارع أحمد محمد أحمد صلاح يعيل 3 أفراد من ضمنهم 2 إناث، من سكان قرية برقة لباحث المركز بالتالي:

" أمتلك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 18.5 دونم، مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات (بعمر يقارب عشر سنوات) بالإضافة إلى محاصيل زراعية موسمية، إلى جانب قطعة أرض أخرى مساحتها 2 دونم مزروعة بمحصول البامية. وتشكل هذه الأراضي المصدر الأساسي لدخلنا المعيشي، في ظل غياب أي فرص عمل بديلة أو مصادر دخل أخرى، حيث يعتمد بشكل كامل على الإنتاج الزراعي لتأمين احتياجاته المعيشية".

وأوضح أن المزارعين في المنطقة يعتمدون على العمل الزراعي بشكل موسمي، حيث يتم انتظار مواسم الإنتاج، لا سيما في فصل الصيف، من أجل تسويق المحاصيل وتغطية متطلبات الحياة الأساسية، الأمر الذي يجعل أي خسارة زراعية ذات أثر مباشر وحاد على الوضع الاقتصادي للأسرة.

وبيّن أن المنطقة التي تقع فيها أراضيه في المسعودية تشهد اعتداءات متكررة من قبل مجموعات المستعمرين، تمثلت في إدخال أعداد كبيرة من المواشي إلى الأراضي الزراعية وتنفيذ أعمال رعي جائر وتخريب متعمد داخل الحقول، ما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة بالمحاصيل الزراعية والأشجار.

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة تفاجأ بتصاعد عمليات التخريب داخل أرضه وأراضي المزارعين المجاورين، حيث لم تُستثنَ أي قطعة زراعية من الاعتداءات، سواء عبر الرعي الجائر أو إتلاف المحاصيل بشكل مباشر، الأمر الذي تسبب بخسائر زراعية متكررة وكبيرة.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى حالة من القلق والتوتر النفسي لدى المزارعين في المنطقة، نتيجة التهديد المستمر وفقدان القدرة على حماية أراضيهم أو الوصول إليها والعمل فيها بأمان، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تدمير الإنتاج الزراعي.

وأكد أن ما يجري لا يقتصر على أضرار فردية، بل يشكل نمطاً متكرراً يستهدف البنية الزراعية في المنطقة ككل، ويؤدي إلى إضعاف القطاع الزراعي وتقويض استدامته، في ظل استمرار الاعتداءات دون أي رادع فعلي، ما يهدد مستقبل المزارعين وقدرتهم على الاستمرار في أراضيهم.

الأثر البيئي:

• أدى الرعي الجائر والتخريب المتكرر إلى إتلاف المحاصيل وتدهور الأراضي الزراعية والبنية التحتية الزراعية. 
• تسبب في تراجع التنوع الحيوي واختلال التوازن البيئي وانخفاض قدرة النظام البيئي على التجدد. 
• أثّر سلباً على الموارد المائية والتربة، مما سرّع من تدهور البيئة الزراعية في المنطقة. 

البعد القانوني:

• تشكل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحمي الممتلكات الخاصة. 
• تنتهك حقوق المزارعين في العمل، والغذاء، ومستوى معيشي لائق، والوصول إلى أراضيهم. 
• تمثل اعتداءً على البيئة الطبيعية بما يخالف مبادئ الحماية البيئية أثناء الاحتلال. 
• قد تندرج القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي ضمن التهجير القسري غير المباشر المحظور بموجب القانون الدولي.
• آثار الأشجار والاراضي المعتدى عليها