في صباح يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين ثاني2017، هدمت جرافات بلدية الاحتلال مبنى سكني قيد الإنشاء في قرية شعفاط في القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، والمبنى عبارة عن شقتين سكنيتين، وتعود ملكيته للمواطن " جمال عبد الحميد محمد حسين أبو خضير".

وأفاد المواطن جمال أبو خضير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

نقيم في مبنى في قرية شعفاط، وأسكن فيه مع عائلتي 4 أفراد، إضافة إلى ذلك يسكن في نفس المبنى أبنائي المتزوجون وعائلاتهم ويبلغ عددنا جميعنا 23 فرداً، قررت أن أقوم ببناء مبنى مكون من شقتين سكنيتين لأبنائي من أجل التوسع.

وفي تاريخ 10 تشرين أول 2017، أي قبل 40 يوماً من الهدم، بدأت ببناء المبنى والذي هو عبارة عن 340م²، مبني من الإسمنت والطوب والحجر، ومكون من طابقين.

وقبل أسبوعين، حضر مفتش عن بلدية الاحتلال برفقة سيارة شرطة، حيث قام بتعليق أمر هدم إداري على البناء بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص، علماً أن المنطقة غير منظمة بحسب تصنيف بلدية الاحتلال، وبعد يومين من تسلمي للإخطار، تلقيت اتصال من شرطة مستوطنة "النبي يعقوب"، والتقيت مع ضابط في الاحتلال قال لي بأن البلدية ستقوم بهدم المبنى، وطلب مني أن أقوم بهدم المبنى بنفسي، لكنني لم أعطيه أي جواب.

يضيف: وعند صباح اليوم، الساعة السابعة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافتين، حيث تم إغلاق المنطقة بشكل كامل، قبل أن تشرع الجرافتين بهدم المبنى بشكل كامل.

وخلال الهدم قام أفراد شرطة الاحتلال بالاعتداء على أهالي البلدة الذين تجمعوا بالمكان، وتم اعتقال مواطنين اثنين، والاعتداء بالضرب على مسن بعد دفعه على الأرض، ثم انسحبت الشرطة والجرافتين من الموقع بعد إتمام هدم المسكن بشكل كامل.

مبنى عائلة أبو خضير وقد حوّله الاحتلال لركام / بلدة شعفاط

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت بمصادرة أراضي من البلدة لشق شارع رقم 21، وهو شارع استيطاني يربط  مستعمرة " بسجات زئيف" بمستعمرة " راموت"، عدا عن أن مستعمرة  "ريخس شعفاط " والتي تبعد عن موقع الهدم 300 متر فقط ، يجري فيها أعمال توسع في البناء الاستيطاني على قدم وساق.

هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

إن هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. / لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م: لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة: (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان