في يوم الخميس الموافق 18 تشرين ثاني 2017، داهمت قوة عسكرية من الإدارة المدنية تجمع بدوي جبل البابا، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر،  وقام أفراد الوحدة العسكرية والشرطة، بوضع عامود في التجمع، وتم تعليق عليه خارطة للموقع،  ثم قاموا بإلقاء أوراق باللغة العبرية والعربية على الأرض قبل أن يغادروا التجمع دون أن يتحدثوا مع أحد من سكان التجمع.

تبين أن هذه الأوراق ما هي إلا إعلان يفرض على سكان التجمع أن يقوموا بإخلاء التجمع خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان عن القرار،  بحيث أن يقوموا بإخلاء الأراضي التي تم تحديدها في خارطة مرفقة مع الإعلان العسكري.

هذا وينص الإعلان على منع سكان التجمع من إضافة أي بناء في الموقع الذي صدر بحقه قرار الإخلاء. كما تضمن الإعلان حق الاعتراض على القرار خلال 8 أيام من تاريخ تسليم الإعلان للسكان،  علماً أن القرار قد صدر بتاريخ 1 تشرين ثاني 2017، لكن قامت الإدارة المدينة برفقة جيش الاحتلال بإلقاء الإعلان داخل التجمع بتاريخ 8 تشرين ثاني 2017، أي بعد أسبوع من تاريخ صدوره.

وأفاد سكان التجمع بأن المحامية  "ميتا عمار" من المجلس النرويجي "NRC" ستقوم بتقديم اعتراض على إعلان الاحتلال خلال الأيام  القادمة.

هذا ويعيش في التجمع على 53 عائلة بدوية يقدر عدد أفرادها 330 فرداً ومعظمهم من الأطفال, وهم يقيمون في التجمع منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، أي قبل احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.

وكان تجمع بدوي جبل البابا قد شهد خلال السنوات الماضية حملات هدم شرسة قادتها الإدارة المدنية الإسرائيلية بحق الساكنين فيه، حاله كحال باقي التجمعات البدوية المحيطة في مدينة القدس، حيث قامت بهدم ومصادرة عدد كبير من المساكن، عدا عن حملات الترهيب التي كانت تنفذها قوات جيش الاحتلال خلال اقتحامها للتجمعات.

ويأتي القرار بعد أن اجتمع رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" مع ما يسمى " منتدى غلاف القدس الاستيطاني" [1] والذي تشكّل من اليمين المتطرف، حيث أمر "نتنياهو" بأن يتم إخلاء التجمعات البدوية المقيمة على طريق البحر الميت، وذلك بحجة أنها مقامة بشكل غير قانوني، إضافة لذلك لتنفيذ المخطط الاستيطاني  التوسعي E1 المحيط في مستعمرة  "معاليه أدوميم".

وتنوي سلطات الاحتلال أن تقوم بنقل البدو من تجمعاتهم البدوية الذين يقيمون فيها قبل احتلال إسرائيل لمدينة القدس المحتلة عام 1967، إلى أبنية سكنية في منطقة أبو ديس والنويعمة في أريحا.

وتعتبر هذه الخطوة عبارة عن تهجير قسري للسكان البدو تمارسها قوات الاحتلال على أرض محتلة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني، وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التي تقوم على هدم المساكن وترحيل السكان ومصادرة الأراضي، حيث أن  مشروع 1 E الاستيطاني  يهدف بالأساس إلى فصل المدينة المحتلة عن محيطها بشكل كامل، إضافة إلى توسيع مستعمرة "معاليه أدوميم" وضمها إلى مدينة القدس المحتلة.

[1]  منتدى غلاف القدس - لجنة مجلس مراقبة التجمعات الفلسطينية -: شكّل هذا المنتدى مستوطنين من المستوطنات المقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة وهي كل من :"كفار أدوميم، نوفي بورات، ألون ومتسبيه يريحو"، وهي منظمة استيطانية تعمل بأوامر سلطات الاحتلال وهي مدربة ومسلحة من شرطة الاحتلال للقيام بدوريات ميدانية في حالات غياب الإدارة المدنية الإسرائيلية وأيام العطل والإجازات والأعياد لدى سلطات الاحتلال وذلك لمنع البناء الفلسطيني في التجمعات البدوية المقامة ما بين محافظتي القدس وأريحا .وان المستوطنين المدربين يقومون بعمليات اقتحام شبه يومية للتجمعات البدوية القريبة من المستعمرات، يلاحق المستوطنون رعاة الأغنام وأبسط مقومات الحياة العامة لأهالي هذه التجمعات الفلسطينية. كما توظف الإدارة المدنية طائرات صغيرة تراقب التجمعات البدوية والقيام بعمليات التبليغ عن السكان البدو لشرطة الاحتلال، في حال إدخال السلع ومواد البناء والمواد اللازمة التي يمنعها الاحتلال الإسرائيلي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان