2012-03-05
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس قراراً يشرّع العدوان والاغتصاب تواطئاً مع المجموعات الاستعمارية الاستيطانية في اعتدائها على بيت عائلة الصباغ الكائن في حي الشيخ جراح، وذلك بالسلب والاستيلاء والتشريد.
ففي شهر كانون ثاني 2008 تسلمت عائلات الصباغ في إسكان الشيخ جراح أول تبليغ من محامي المُستعمرين المُستوطنين (نحلات شمعون) ويُدعى "إيلان شيمر"، يدعي فيه أن عائلة الصباغ لم تدفع إيجار العقار وأنها أضافت للبناء مسطحات أخرى لم تكن موجودة قبل عام 1974 . وكنوع من الالتفاف والخداع ، حاولت جماعة المُستعمرين اليهود عمل وساطة بينهم وبين عائلة – ورثة – عبد الرزاق محمد عبد الرزاق الصباغ التي تمتلك المنزل بموجب رخصة أردنية منذ استلامها البيت بعد بنائه في العام 1956، ورفضت العائلة إدعاء المُستعمرين اليهود ورفضت اللجوء للوساطة، وعقدت محكمة الصُلح الإسرائيلية في تاريخ 26 أيار 2010 جلسة استمعت فيها لإدعاء المُستعمرين اليهود ومُحامي عائلة الصباغ. وأجلت المحكمة القضية عام كامل للنظر في القضية، وعقدت ذات المحكمة جلسة أُخرى لها في تاريخ 26 أيار 2011 وكانت لسماع المُستعمرين اليهود وسماع أصحاب السكن من عائلة الصباغ واستجواب مُحامي كل طرف للطرف الخصم.
وفي شهر آذار 2012، أصدر قاضي محكمة الاحتلال قراراً يقضي بحق عائلة الصباغ الاحتفاظ في بيتها – البيت الأصلي – وأن عليها إخلاء البناء الإضافي المُتمثل في مخزنين بمساحة 60م2، بالإضافة إلى شقة قائمة عليهما بذات المساحة، ودون تبرير قانوني لذلك، ودون النظر للوثائق التي قدمها مُحامي عائلة الصباغ التي تُثبت أن البناء المُضاف بموجب رُخصة أردنية، وأن بيت الصباغ ليس ضمن البيوت التي تواطأ فيها المُحامي اليهودي الأول للإسكان مع مُحامي جمعية "نحلات شمعون" الاستعمارية الاستيطانية، وأن البيت الأصلي والفرعي – المُضاف – هو ملك لعائلة الصباغ وقائم على أرض لا ينازع عائلة الصباغ أحداً فيها وبشهادة خارطة دائرة الأراضي، هذا وتحتفظ عائلة الصباغ لنفسها بحق الاستئناف ومواصلة العمل دفاعاً عن حقها في بيتها.
ويُقيم في الموقع المستهدف اليوم ورثة عبد الرزاق الصباغ ( 32 فرداً بينهم 8 أطفال):
