مرة أخرى أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرار بإخلاء المستعمرين "المستوطنين" من سكن عائلة الكرد في الشيخ جراح في 14/09/2008 لاحقاً لقرار مشابه 25/2/2007 يؤدي الى إخلاء المستوطنين المعتدين على عقار عائلة الكرد – بيت أم كامل –  والذي كان قد تم احتلاله في شهر 1/2001، وحتى الآن لم تقم الشرطة بتنفيذ قرارات الإخلاء الأول والثاني وهذا مؤشر على تواطؤ السلطة التنفيذية مع المستعمرين المستوطنين ووقوعها تحت ضغوطات ونفوذ المستعمرين العنصريين أمثال وزير السياحة، "بني أيلون" الذي يتزعم الحملات الهجومية على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة – في البلدة القديمة وفي سلوان والشيخ جراح وشارع نابلس.

عندما يتعلق قرار الإخلاء بيهودي مستعمر فان دوائر الإجراءات والشرطة تضرب بقرار المحكمة عرض الحائط، بينما لو كان قرار الإخلاء ضد فلسطيني فان القرار ينفذ قبل ان يجف الحبر الذي كتب به وستكون دائرة الإجراء وعشرات بل ومئات من أفراد الشرطة جاهزة لإخلاء الفلسطيني من بيته.