في يوم السبت 23 كانون أول 2017م  أقدم المواطن عمر عبد الحميد رباح أبو رجب المقيم في حي البستان الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى على هدم مسكنه هدماً ذاتياً تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

وكان المواطن عمر أبو رجب قد قام بهدم المسكن تجنباً من أن تقوم بلدية الاحتلال بهدمه وتغريمه مخالفات وأجرة الهدم والتي قد تصل إلى 80 ألف شيقل، والتي لا طاقة له على دفعها.

وأفاد المواطن عمر أبو رجب لباحث مركز أبحاث الأراضي:

(( أعيش مع عائلتي المكونة من 5 أفراد ( 1 منهم أقل من 18 عام) في مسكن مقام منذ العام 2009، وهو عبارة عن 50 متر مربع مكون من غرفتين وحمام ومطبخ، وكنت قد قمت ببناءه بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مسكني السابق في شهر تشرين أول 2017، والذي كانت مساحته 100 متر مربع، وقبل أيام حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بوضع قرار هدم على المبنى بحجة البناء بدون ترخيص، وفي حال لم أقم بهدم المبنى فإن بلدية الاحتلال ستقوم نفسها بهدم المبنى  ويترتب عليّ ذلك أن أقوم بدفع تكاليف الهدم، عدا عن غرامة مالية بحجة البناء بدون ترخيص لذلك، فقد قمت بهدم المبنى وتفكيكه لأتجنب غرامات مالية عالية)).

وهذه هي المرة الثانية التي تتسبب بها بلدية الاحتلال بتشريد عائلة الموطن عمر أبو رجب من مسكنه ففي شهر أكتوبر الماضي هدمت بلدية الاحتلال مسكن العائلة الواقع في حي واد ياصول والبالغة مساحته 100 متر مربع، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، أما الآن، فالمواطن عمر أبو رجب وعائلته يقيمون عند أقاربهم بصورة مؤقتة ريثما يجد مسكناً يستأجره لينتقل إليه مع عائلته.

وتتعرض بلدة سلوان بشكل مستمر لاعتداءات إسرائيلية ولعمليات هدم للمنازل، وتسلم أوامر أخرى بالهدم، بحجة عدم الترخيص، علمًا أن بلدية الاحتلال تفرض شروطًا تعجيزية إزاء حصول المقدسيين على رخص البناء.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 29 مسكناً على هدم مساكنهم بأنفسهم خلال عام 2016م.

يذكر أن حي جبل المكبر يعاني من إهمال كبير من قبل بلدية الاحتلال سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو على مستوى السكن، فحاجة السكان لبناء مساكن في إزدياد، لكن الحصول على تراخيص بناء أشبه بالأمر المستحيل، حيث أن بلدية الاحتلال تصنف بعض الأراضي بأنها أراضي عامة ممنوع البناء عليها، عدا عن أن هنالك مناطق غير منظمة بالأصل وبحاجة لإعداد مخطط تنظيمي للمنطقة، ومن أجل تنظيمها بحاجة إلى تكاليف عالية عدا عن أن الموافقة على تلك المخططات يقابل بالرفض، بالمقابل تصادق سلطات الاحتلال على مصادرة أراضي من البلدة وإقامة مشاريع استيطانية وشق شوارع لخدمة المستوطنين في تلك المنطقة.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان