في يوم الأربعاء الموافق 21 شباط 2018 عند الساعة العاشرة صباحاً، أقدمت بلدية الاحتلال على هدم مسكن وبركس لتربية المواشي وجدار استنادي يقع في قرية شعفاط، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

المسكن يعود للمواطن " صالح سعود محمد أبو خضير" حيث يسكنه مع عائلته المكونة من 6 أفراد منهم (1 أقل من 18 عام)، وقد أفاد المواطن صالح أبو خضير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في عام 2014 قمت ببناء مسكن بمساحة 115 متر مربع، مبني من الإسمنت والحجر ومكون من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة، بالإضافة إلى بركس لتربية المواشي بمساحة 225 متر مربع، مبني من ألواح الصاج المقوى، ويأوي 130 رأس من الأغنام،  ويحيط بالمسكن والبركس جدار على طول 67 متر بارتفاع 2.5 متر،  وتم البناء على قطعة أرض نملكها بمساحة دونم واحد تقع في منطقة (خلة مشعل  قطعة رقم 10). وكنت بعدها قد انتقلت مع عائلتي للسكن في المنزل.

بعد بناء المنزل، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة الشرطة، وقاموا بإلصاق إخطار هدم على بركس الأغنام، وكان ذلك في شهر تموز من العام الماضي 2017، فقمت بمتابعة الأمر مع بلدية الاحتلال  وهناك تم تقديم دعوى إتهام بحجة البناء بدون ترخيص،  والدعوى قُدمت باسم والدتي ( زينب أبو خضير). كما تم تغريمي مبلغ 26 ألف شيقل، وكنت قد قمت بتعيين المحامي مهند جبارة لمتابعة ملف القضية في محكمة بلدية الاحتلال.

يضيف قائلاً:

أنا لم أتقدم لترخيص من بلدية الاحتلال وذلك لأن الأراضي في تلك المنطقة غير منظمة بحسب تصنيف بلدية القدس، علماً أننا نقوم منذ أكثر من عامين على طلب تنظيم تلك الأراضي لكي نتمكن من استصدار رخص بناء، لكن مماطلات بلدية القدس والشروط والإجراءات التعقيدية تجعل الأمر في غاية الصعوبة.

لكن في صباح اليوم، وعند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لاحظت على الشارع الرئيسي تجمع كبير لعدد من الآليات برفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، وكان معهم جرافتين (فولفو وهونداي)، بعدها توجهت قوة من الشرطة نحو الطريق المؤدي إلى منزلي، وتبعتها الجرافتين، علمت حينها بأن بلدية الاحتلال تنوي هدم مسكني، توجه ضابط من شرطة الاحتلال إلي وأخبرني بأن الجرافات ستقوم بتنفيذ أمر هدم صادر بحق المسكن والبركس والجدار، وأمهلني فترة نصف ساعة لإخراج ما يمكن إخراجه من المسكن، وكان برفقتهم عمال قاموا بإخراج بعض الأثاث من المسكن، ثم قمت أنا وأقرباء لي بإخراج الأغنام من داخل البركس، ثم قام أفراد الشرطة بإبعادي عن المكان قبل أن تقوم جرافات الاحتلال بهدم المسكن بشكل كامل، ثم تم هدم البركس وتدميره كلياً، وبشكل استفزازي قام سائق الجرافة بهدم الجدار على الأشجار المثمرة التي كانت مزروعة خلفه، حيث كان هنالك 18 شجرة ( برتقال / ليمون / جوافة / لوزيات ).

وبعد انتهاء الهدم انسحبت جرافات الاحتلال من الموقع برفقة قوات الشرطة، تاركة خلفها الدمار والتدمير للمكان الذي كنت فيه مع عائلتي، وبخسائر مادية تفوق 400 ألف شيقل - أي ما يعادل 114,285 دولار.

ففي الوقت الذي تهدم فيه بلدية الاحتلال مساكن الفلسطينييين في القدس المحتلة ، تقوم المستعمرات المجاورة للأحياء الفلسطينية بأعمال البناء والتوسيع.

مستعمرة "ريخس شعفاط" تتوسع على قدم وساق على حساب الاراضي الفلسطينية

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان