• الانتهاك: إخطار بوقف العمل.
• الموقع: قرية فروش بيت دجن جنوب شرق مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 06/02/2018م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية/ الإدارة العسكرية.
• الجهة المتضررة: عائلتي حج محمد وأبو جيش.

تفاصيل الانتهاك :

أقدمت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال على اقتحام القرية يوم الاثنين الموافق السادس من شباط 2018م، وسلمت مواطنين إخطارين لوقف العمل بالبناء  وأمهلتهما ثلاثة  أسابيع من تاريخ الإخطار كموعد نهائي من اجل استكمال إجراءات الترخيص، حيث أن المسكنين واقعين في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق اوسلو.

الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي - شباط 2018م.

وبحسب إفادة رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن السيد توفيق حج محمد أبو ضياء لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي القرية يوم الاثنين، وتوجهت للمسكنين المذكرين أعلاه  وبعد فترة قصيرة غادرت الدورية القرية وذهبتُ للموقعين فوجدتُ إخطاراً في كل موقع موضوع تحت حجر يتضمنان الوقف عن العمل "البناء" وعلى الفور أبلغتُ مالكي المسكنين  وطلبت منهما الإسراع في متابعة إجراءات الترخيص.

وعن الانتهاكات التي تتعرض لها قرية فروش بيت دجن قال رئيس المجلس القروي:

 أن سلطات الاحتلال تمنع البناء في القرية،  وتمنع أي إضافات على المساكن القديمة المقامة قبل عام 1967 وان حملات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال طالت البيوت والخيام والبركسات والمنشآت الزراعية والحظائر والتي تهدف في النهاية إلى ترحيل أهالي القرية واقتلاعهم من أرضهم لصالح النشاطات الاستعمارية الاحتلالية الاحلالية.

جدير بالذكر بأن القرية محرومة من أبسط مقومات الحياة وهي الخدمات الاساسية من شبكة مياه وكهرباء وشوارع وعيادات صحية وشبكة هاتف بفعل الاحتلال الإسرائيلي ، حيث يعتمد أهالي القرية  على مولدات الكهرباء وصهاريج المياه، حيث وصف رئيس مجلس القرية بأنها قرية منكوبة ومهددة بالترحيل.

وقال أحد المهددين بإخطار مسكنه لباحث مركز أبحاث الأراضي وهو المواطن سمير راجح رفيق حج محمد البالغ من العمر "40" عاماً ولديه أسرة مكونة من خمسة أفراد  بالتالي:

علمتُ بالإخطار من رئيس المجلس، حيث لم أكن متواجد ساعة اقتحام القرية ووضع الإخطار على مدخل المسكن وتسلمت الإخطار من المجلس القروي والذي يتضمن إخطاراً بوقف أعمال البناء بحجة عدم الترخيص ووجوده في المنطقة المصنفة "ج" لمدة 21 يوماً وقمت بإعداد ملف للاعتراض على وقف العمل وترخيص مسكني وقد سلمت الملف لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والذي ابلغني انه يتابع إجراءات الترخيص علماً أن المسكن يقع شمال القرية .

مسكن المواطن سمير راجح حج محمد قيد الإنشاء والمهدد بوقف العمل والبناء / فروش بيت دجن

وأفاد المواطن الآخر عبد الكريم محمود أبو جيش البالغ من العمر 27 عام ولديه أسرة مكونة من خمسة أفراد أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

علمتُ من السيد توفيق حج محمد رئيس المجلس القروي وسلمني الإخطار الذي وجده أمام الكرفان الخاص بي تحت حجر، ويتضمن وقف البناء بحجة عدم الترخيص في منطقة "ج" والتي تقع تحت سيطرة قوات الاحتلال وقمت على بإبلاغ مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وسلمته ملف إجراءات الترخيص.

مسكن المواطن عبد الكريم أبو جيش والمهدد بوقف العمل والبناء عبارة عن كرفان سكني / فروش بيت دجن

لمحة عن القرية :

يبلغ عدد سكان قرية فروش بيت دجن حوالي 1200 نسمة وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وعلى بعد 25 كم في منطقة الأغوار الوسطى والواقعة  في المنطقة المسماة ( ج ) بأراضيها كاملة والتي تبلغ 14000 دونم وقد استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 وصادر ما مساحته 11000 دونم وأقامت على جزء منها مستعمرة "الحمرا" ولم يتبقى من أراضيها سوى 3000 دونم يمنع الاحتلال البناء فيها، وتعرضت القرية لممارسات سياسية ممنهجة هدفت إلى تدمير كافة مناحي الحياة من اجل ترحيل مواطنيها عنها ومصادرة ما تبقى من أراضيها وبالتالي تفريغ مناطق الأغوار وعزلها عن باقي الضفة الغربية . . وأقيمت مستعمرة "الحمرا" عام 1971، على أراضي القرية وهي مستعمرة زراعية، تعتمد في اقتصادها على الزراعة تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 123 دونمًا، لغاية العام 2014؛ فيما تبلغ مساحة النفوذ الأمني للمستعمرة حتى العام 2014، حوالي 3855 دونمًا؛ فيما بلغ عدد سكانها حتى نهاية العام 2013 حوالي 126 مستوطنًا

تعقيب:

وهنا يمكن القول، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المناطق المسماة "ج" حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية، حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياط استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق. ولعل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول هذه المناطق لدليل صريح للسيطرة على الأرض الفلسطينية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي