ضمن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقليل عدد الفلسطينيين في المدينة المحتلة، تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض واقع جديد يتعلق بالأحياء الفلسطينية التي تقع في محيط مدينة القدس والتي تم عزلها بجدار الضم والتوسع ، والأحياء التي يستهدفها الاحتلال بالعزل هي (( مخيم شعفاط ورأس خميس وعناتا وراس شحادة ومخيم قلنديا وكفر عقب، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 150,000 مقدسي ممكن يحملون الهويات الزرقاء)).

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي "نفتالي بينيت" عن حزب البيت اليهودي قد قدم مقترحاً يهدف إلى فصل هذه الأحياء عن حدود بلدية مدينة القدس، وأن يتم التخلي عنها، وبالتالي يتم إخراج 150,000 عربي من المدينة، وتم طرح مشروع القرار للتصويت عليه، لكن بما أن المقترح يمس بقانون أساس القدس، والذي يعتبر أنه لا يجوز أن يتم التنازل عن أي منطقة من حدود بلدية القدس، فقد حال ذلك دون التصويت على القرار بالقراءة الثالثة بحيث تم إستثناء البند الذي يتحدث عن فصل تلك الأحياء عن المدينة، بل تم التعديل على قانون أساس القدس بأن القدس تبقى موحدة، ومع ذلك، فقد أعلنت الصحافة العبرية بأن هنالك مباحثات ومشاورات تجري بين جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال لنقل إدارة تلك الأحياء إلى جيش الاحتلال.

وقد أفاد السيد خليل التفكجي رئيس قسم الخرائط في بيت الشرق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

إن هذا الأمر يعني أنه لن يكون لبلدية القدس صلاحيات في تلك الأحياء، وأن يتم إيجاد لجان في تلك الأحياء (مجالس محلية ) تتولى إدارة تلك الأحياء، وكي يتم التواصل بينها وبين جيش الاحتلال لتسيير أمور المواطنين الفلسطينيين فيها،  وهذا يعني أن سكان تلك الأحياء ستكون بطاقات الهوية الإسرائيلية التي يحملونها بمثابة (تأشيرة عبور) لدولة الاحتلال دون أن يكون لهم أي إمتيازات،  وهذا الأمر سيؤدي إلى إخراج تجمعات فلسطينية أُخرى مستقبلا ًيقع جزء منها حالياً خلف جدار الضم والتوسع في منطقة العيزرية وأبو ديس وبيت جالا.

إن سياسة الاحتلال تسعى إلى تقليل عدد الفلسطينيين داخل حدود المدينة المحتلة من خلال مشاريعها الاستيطانية، ومن خلال المخططات الرامية إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المقدسيين خارج المدينة، عدا عن ممارسات الاحتلال اليومية بحق المقدسيين والتي تهدف من خلالها إلى دفعهم إلى مغادرة المدينة، وتهجيرهم قسرياً منها مستخدمة أقسى أنواع الاعتداءات كهدم مساكنهم ومصادرة أراضيهم، وعدم السماح لهم بالبناء، وعدم وضعها مخططات هيكلية تنظيمية  للأحياء العربية، وفرض العقوبات الجماعية على تلك الأحياء والتكيل بسكانها والإعتداء عليهم .

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان