موقع المساكن المهددة 

أقدمت الإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال ظهر يوم الخميس الموافق 11/01/2018م على اقتحام قرية شوشحلة، وأخطرت 4 منازل بحجة البناء بدون ترخيص.

هذا وأضاف المواطن مهند صلاح احد سكان القرية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " شوشحلة قرية قديمة منذ العهد العثماني، تبلغ مساحتها 1200 دونم، وكان يتواجد فيها 30 عائلة فلسطينية قبل أن يهجر سكانها عام 1976م إلى بلدة الخضر" .

أضاف صلاح: " عملنا مع مؤسسات محلية ودولية لترميم منازلنا القديمة، وذلك حتى تكون مؤهلة للسكن، ونستطيع الإقامة بها والعودة إليها، حيث سمح الاحتلال بأن يقوم الأهالي بترميم مساكنهم لكن دون أي إضافات عليها، وبعد أن قام الأهالي بالترميم ، قام الاحتلال بإخطارها بوقف العمل والبناء رغم التزام أصحاب المساكن بقرار الاحتلال".

هذا وإن المواطن مهند صلاح، كان قد عاد إلى قريته شوشحلة في عام 1992م وأقدم  آنذاك على ترميم منزل أجداده وسكن فيه على الرغم من المضايقات الإسرائيلية ومضايقات المستعمرين الذين يقيمون بالمستعمرات المحيطة بالقرية، وتحمّل معاناة السكن في تلك القرية بأدنى مقومات الحياة نتيجة رفض الاحتلال بتوفير مقومات الحياة الأساسية (الكهرباء والماء)، إلا انه تحمل كل تلك الصعوبات ليحمي أرضه وارض أجداده.

جدير بالذكر بأن عملية الإخطار هذه تبين نية قوات الاحتلال الإسرائيلي وتُظهر مطامعهم الاستعمارية بالاستيلاء على القرية وطرد سكانها منها لتوسيع المستعمرات المقامة هناك خاصة مستعمرة " نفيه دانيال" التي صادرت مساحات واسعة من أراضي القرية.

ولا بد من الإشارة بأن وجود القرية على تلة جبل، وإحاطتها بخمس مستعمرات: " أفرات وسيدي بوعز ودانيال واليعازر"، تعتبر فريسة لمطامع الاحتلال للسيطرة عليها لتوسع المستعمرات غير الشرعية على أراضي قرية الخضر، وإن وجود هذه القرية يعيق عملية التوسع في البؤر الاستعمارية لذلك يهدد الاحتلال المساكن ويمنع الفلسطينيين من ممارسة فلاحة أراضيهم وأعمال البناء لتبقى مخزوناً استيطانياً لصالح المستعمرين.

هذا ويمتلك سكان تلك القرية الأوراق الثبوتية التي تثبت حقهم بالسكن فيها، فهم تركوا القرية نتيجة لمضايقات الاحتلال من تفجيرات واعتداءات اضطر أهلها وقتها للانتقال إلى بلدة الخضر، ولكن بقي الأبناء يحتفظون بأوراقهم، ويسعون إلى إعادة أرضهم.

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بـ" التوقف فوراً عن أعمال البناء" بحجة المباشرة فيه دون ترخيص كونها تقع ضمن المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

كما حددت في متن الإخطار تاريخ ( 8/2/2018) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش التابعة لما يسمى بمجلس التنظيم الأعلى، حيث ستعقد جلستها عند الساعة التاسعة صباحاً بمقرها في معسكر "بيت ايل" لبحث ما أسمته بـ " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".  

وكالعادة، تدعي سلطات الاحتلال أن بإمكان المواطنين التقدم بطلب ترخيص لمنازلهم ومنشآتهم، لكنها توضح بأن " هذا التوجه لا يضمن منحك الترخيص المطلوب من قبلك" كما جاء في الإخطارات.

حيث تقوم سلطات الاحتلال باستهداف كافة المباني والمنشآت المقامة في المنطقة المصنفة "ج" بإخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، وتدعي بإمكانية التقدم بطلبات الترخيص، ولا تمنح هذا الترخيص إلا في حالات نادرة.

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2018م.

صور للمساكن المهددة بوقف العمل والبناء: 

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي