في يوم الثلاثاء الموافق الأول من أيار 2018م، جرفت سلطات الاحتلال مساحات من أرض تقع في المنطقة الصناعية "عطروت" المقامة على جزء من أراضي بلدة قلنديا شمال ميدنة القدس المحتلة، حيث كانت تستخدم قطعة الأرض كموقف للشاحنات، وتبلغ مساحة قطعة الأرض 4 دونمات، يحيط بها جدار من الزينكو على طول الأربع دونمات، والذي أيضاً تم هدمه مع تجريف الأرض.

وبحسب ما أفاده سكان الحي لباحث مركز أبحاث الأراضي: " بأن الأرض تعود للمواطن "أشرف إدريس" ، حيث كان يستخدمها كموقف لعدد من الشاحنات، وتبعد قطعة الأرض عن جدار الضم والتوسع 10 أمتار فقط، ويبدو أن سلطات الاحتلال قد قامت بتجريف الأرض وذلك لإبعاد الموقف عن الجدار، حيث أن هنالك مسافة تعتبرها سلطات الاحتلال منطقة أمنية في محيط  الجدار تمنع فيها إقامة أي منشأة أو أي بناء سكني وتصل أحياناً إلى 100 متر ".

كما وقامت سلطات الاحتلال بتوزيع عدد من أوامر الهدم طالت عدد من المباني في بلدة قلنديا، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، علماً أن مخيم قلنديا وحي كفر عقب تعتبرها سلطات الاحتلال من الأحياء الخاضعة لسيطرته، لكن دون أن تقوم بلدية الاحتلال بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الواجب عليها أن تقوم بتقديمها للسكان كسلطة احتلال، فتفتقر تلك المناطق للتنظيم وللخدمات الصحية والنظافة، ولشبكات الطرق، وكانت قد أعلنت سابقاً بأنها تنوي نقل صلاحياتها إلى جيش الاحتلال ليتولى سيطرته عليها، ومع ذلك فإن بلدية الاحتلال تقوم بأعمال الهدم والتجريف بحجة أن البناء يتم بدون الحصول على ترخيص من البلدية!!

قلنديا منكوبة بالجدار:

لقد عزل الاحتلال الإسرائيلي قرية قلنديا البالغة مساحتها 3,273 دونم بالجدار العنصري وأصبحت في سجن كبير يحاصرها الجدار من جهاتها الأربعة، لا يستطيع أهلها التواصل مع القرى المجاورة إلا من خلال مدخل وحيد يؤدي إلى مدينة رام الله، إضافة إلى عزلها بالكامل عن مدينة القدس المحتلة التي كانت تعد من ضمن حدودها قبل بناء الجدار العنصري. هذا وتصادر مستعمرة " عطروت" الإسرائيلية من أراضيها 555 دونم، إضافة إلى مطار قلنديا المغلق إغلاقاً تاماً من قبل الاحتلال بمساحة 429 دونم.

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان