في يوم الاثنين 23/04/2018م أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف ما مساحته 12 دونم من أصل 56 دونم كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن مخطط لبناء وحدات سكنية استيطانية لأفراد من شرطة الاحتلال عليها، وذلك بعد أن قامت بمصادرة الأرض واعتبارها أملاك تتبع لدائرة أراضي "إسرائيل". هذا وتقع الأرض المستهدفة في قرية صور باهر في حي غزيل جنوبي القدس المحتلة، وتعود ملكيتها إلى عدة عائلات من القرية، وهي مزروعة بمئات أشجار الزيتون.

وقد أفاد المواطن الحاج " صبري محمد حسن نمر " أحد المتضررين من قرار سلطات الاحتلال لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

أنا أملك 12 دونم في الأراضي التي تمت مصادرتها، ويوجد بها أكثر من مئة شجرة زيتون مثمرة، كما أن فيها قبر جدي الذي دفن فيها في زمن الحكم التركي للمدينة.

بعد احتلال مدينة القدس عام 1967، قامت ما تُسمى بسلطة أراضي إسرائيل بمصادرة قطعة أرض من أراضي القرية، وذلك بحجة شق شارع في المنطقة، حيث يعتبر الشارع اليوم عبارة عن الشارع المؤدي إلى مستوطنة "أرمون هنتسيف".

 وفي عام 1972 أصدرت سلطات الاحتلال العسكرية قراراً يقضي بمصادرة 56 دونم من أراضي القرية، وهي الأراضي الملاصقة لقطعة الأرض التي تم مصادرتها عام 1967، حيث حضر شخص إلى الأرض، وعرّف عن نفسه بأنه من دائرة أراضي "إسرائيل" وقال بأن هذه الأراضي قد تمت مصادرتها، وعلى أثر ذلك، توجهت أنا وأصحاب الأراضي إلى مكتب المحامي " عبد العسلي" وذلك للاعتراض على قرار المصادرة، وقام بتقديم اعتراض لدى محكمة الاحتلال "الصلح"  وفي أول جلسة قام القاضي برد الدعوى بحجة أن القرار مقضي. وحينها قال لنا المحامي "عبد العسلي" بأنه في حال مرور 15 عام على الأرض دون أن تقوم "إسرائيل" بأعمال في قطعة الأرض فإنها تلقائياً ستعود لأصحابها، ولم ينصحنا بالاستئناف على قرار محكمة الصلح كي لا يتم تثبيت القرار، وبالفعل، فبعد مرور 15 عام  (1982) لم تقم سلطات الاحتلال بأي عمل في الأراضي المصادرة طيلة تلك الفترة، واعتقدنا بأن الأراضي قد عادت لأصحابها بحسب القانون الذي أخبرنا به المحامي حينها.

يضيف قائلاً:

منذ ذلك الوقت ولغاية عام 2004 ونحن نستخدم الأرض ونقطف الزيتون في موسمه دون أن يتعرض لنا أحد، فتأكدنا أن الأرض بمساحتها الكاملة (56) دونم قد عادت لنا، ولكن في عام 2004 قامت سلطات الاحتلال بأعمال تجريف في جزء من  قطعة الأرض وذلك لشق شارع،  فقمنا بالتوجه للمحاميين سامي إرشيد وحسن غنايم، وقاموا بالعمل على إيقاف العمل في الأرض من خلال اعتراض قُدم إلى محكمة "الصلح".

وأفاد المواطن أحمد محمود أحمد نمر لباحث مركز أبحاث الأراضي (وهو أحد المتضررين من قرار المصادرة ):

في عام 2010، أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن مخطط يهدف لبناء وحدات إسكان على قطعة الأرض، مكونة من 10 بنايات (9 بنايات مكونة من 166 وحدة سكنية، ومبنى عبارة عن كنيس، على مساحة 26 دونم)، وعلى إثر ذلك توجهنا إلى محكمة "الصلح" وقمنا برفع قضية على وزارة الإسكان الإسرائيلية للاعتراض على إعلانها، لكن تفاجئنا بأن قرار صادر عن سلطة أراضي إسرائيل يطالبنا بإخلاء الأرض، وجرت عدة جلسات في محكمة الصلح منذ ذلك الوقت، وفي عام 2012، قامت سلطة أراضي إسرائيل بتسجيل الأرض بمساحتها الكاملة 56 دونم في الطابو، أي أن الأرض لم تكن مسجلة في الطابو منذ القرار الذي أصدرته بمصادرة الأرض حينها. بعدها، تم إصدار قانون ينص على أن كل أرض تصادر بعد سنة 2000 ويمضي 15 عام عليها دون أن يتم استخدامها من قبل الدولة، فإنها تُرد لأصحابها، وبهذا القانون تكون قد أحكمت يدها على الأرض كونها قد صودرت عام 1972 أي قبل العام 2000.

 وفي نفس العام، أعلنت المحكمة عن أنه ليس هنالك أحقية لأصحاب الأرض الأصليين في الدفاع عن الأرض، قبل أن يضيف أن القضية المعروضة أمامه ليست من إختصاص المحكمة ( محكمة الصلح) .

قمنا بالاستئناف على قرار محكمة الصلح لدى محكمة الاستئناف، والتي أصدرت قراراً يقضي بأحقية أصحاب الأراضي بالدفاع عن أرضهم، وأن قرار محكمة الصلح خاطئ، فقامت بإعادة القضية إلى محكمة الصلح لإعادة النظر فيها، وتم تحديد جلسة في شهر شباط 2017،  وتفاجئنا بأن الجلسة قد عينت عند نفس القاضي الذي أصدر القرار الأول،  وفي الجلسة الأولى، أعلن القاضي بأنه قد إضطلع على الملف من جديد وأنه يرى بأن القرار الذي كان قد أصدره سليم وأعاد التأكيد عليه..!!

فقمنا بالإستئناف على القرار لدى المحكمة المركزية، والتي قامت برد الاستئناف بعد 6 أشهر من تقديم الاستئناف، فقمنا بالاستئناف إلى المحكمة العليا، فقامت أيضاً برفض الاستئناف، وكان ذلك بشهر شباط 2018.

واليوم في 23 نيسان 2018م حضرت جرافات تتبع لبلدية الاحتلال برفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، حيث قامت الجرافات بقلع حوالي 100 شجرة زيتون على مساحة 12 دونم،  وذلك تمهيداً للبدء في أعمال التجريف، لكننا حالياً قمنا بالاعتراض على العمل في الأرض في انتظار جلسة في المحكمة.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر ومستعمرة (تل بيوت الشرقية) المقامة على أراضي مصادرة، ومن الغرب الخط الأخضر الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا ويقام على أراضي مصادرة مستعمرة (هارحوماه - أبو غنيم).

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان