2018-01-19

جيش الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بشان وضع اليد على أراضي في موقع عش الغراب ببيت ساحور / محافظة بيت لحم

الانتهاك: أمر عسكري بمصادرة 1.344 دونم لأغراض أمنية.

الموقع: بيت ساحور- عش الغراب/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 19/01/2018م.

الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: بلدية بيت ساحور.

تفاصيل الانتهاك:

اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19 كانون الثاني 2018م أمراً عسكرياً يحمل الرقم 17/35/ت وينص على مصادرة ارض مساحتها 1.344 دونم في منطقة عش الغراب بالقرب من نقطة الجيش العسكرية, وذلك بذريعة "أغراض أمنية" كما يدعي جيش الاحتلال في قراره العسكري, وذلك لشق شارع استعماري.

ويسعى الاحتلال إلى شق طريق استعماري ما بين منطقة عش الغراب والشارع الاستعماري الالتفافي المقام على أراضي قرى شرق بيت لحم, يصل طوله ما يقارب 670 مترا وعرض 2م.

هذا ويهدف الاحتلال من شق الطريق إلى توسيع استخدامات جيش الاحتلال ومستعمريه  لمنطقة عش الغراب, إذ انها تعتبر نقطة عسكرية للاحتلال, ليتمركز فيها الجيش الإسرائيلي ليسيطر على الجهة الشرقية من محافظة  بيت لحم، ففي عام 2006 انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من المنطقة على الرغم من محاولات المستعمرين المستمرة في تلك الفترة من السيطرة عليها لإقامة مستعمرة لهم في تلك المنطقة, والآن جدد الاحتلال  السيطرة على المنطقة, بحيث يطمع جيش الاحتلال والمستعمرين إقامة "مستعمرة" على أراضي عش الغراب لتكون حلقة وصل بين مستعمرة "غوش عتصيون" ومستعمرة "هارحوما", بالإضافة إلى تسهيل طريق لوصول جيش الاحتلال إلى النقطة العسكرية.

وقد جاء في الأمر العسكري بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي على اثر الظروف الراهنة يعتقد انه من الضروري اتخاذ خطوات لمنع عمليات معادية, وانه يتم وضع اليد على الأراضي والحيازة المطلقة فيها تعطى لضابط الأراضي في قيادة المنطقة الوسطى. وأنه يحق لأصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها أن يرفعوا اعتراضهم على أمر اليد خلال 7 أيام من يوم التنفيذ.

كما لا بد من ذكر بأنه كان هناك اعتداءات من قبل جيش الاحتلال بشكل متواصل منذ عام 2009 لمنطقة عش الغراب, من تجريف لأراضي وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة, بالإضافة إلى انه تم بناء برج مراقبة لجيش الاحتلال.


هذا لا بد من الإشارة إلى ان منطقة عش الغراب هي منطقة تابعة لمدينة بيت ساحور وتقع ضمن التصنيف (ج) حسب اتفاقية أوسلو, وتعتبر منطقة أساسية للتوسع لبلدية بيت ساحور, فهي متنفس للأهالي, وامتداد للمدينة, والاعتداءات المتواصلة تكون عائق أمام المواطنين من التوسع في أراضيهم.

Image title

Image title

Image title

الصور من 1-3: أمر المصادرة بالمنطقة

تعريف بيت ساحور :

تقع بلدة بيت ساحور على بعد 2 كم من الجهة الشرقية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال ام طوبا ، ومن الغرب مدينة بيت لحم، ومن الشرق قرية دار صلاح ومن الجنوب هندازة و قرية بريضعة. يبلغ عدد سكانها 12367 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8303 دونماً منها 1301 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 3473 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة " هارحوما " والتي تأسست عام 1997م وصادرت من أراضي القرية 553 دونماً ويقطنها 1125 مستعمراً. كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 356 أكثر من (447) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 568 دونماً، وسيعزل خلفه 1906 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 5688 متراً. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته (50%) ومناطق B تشكل (1%) بينما تشكل المناطق المصنفة C ما نسبته( 49%) وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية ونوضح هنا المساحات بالدونم:

– مناطق مصنفة A ( 4179) دونم.

– مناطق مصنفة B (13) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 4111) دونم.

Image title

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

Image title

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي