• الانتهاك: الشروع بانشاء بؤرة جديدة.
• الموقع: أراض قرية دير الحطب شرق نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 01/01/2018م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة " ألون موريه".
• الجهة المتضررة: ورثة المرحوم نايف عبد الرحمن يوسف عمران.
• تفاصيل الانتهاك:

      مع انطلاقة العام الجديد 2018م يواصل المستعمرون مخطط الاعتداء على الأراضي الزراعية الفلسطينية وإقامة البؤر الاستعمارية العشوائية عليها تمهيداً للاستيلاء عليها بغية توسعة نفوذ المستعمرات الإسرائيلية القائمة.

       يذكر ان مجموعة من المستعمرين أقدموا في بداية شهر كانون الثاني 2018م، على وضع بيت متنقل وغرفة زراعية على أراض المواطنين في منطقة" رأس العين" شمال شرق قرية دير الحطب، على مسافة ثلاثة كيلومترات عن بيوت القرية ومسافة لا تتعدى 2كم شرق مستعمرة " ألون موريه".

    يشار الى ان الأرض المستهدفة تعود في ملكيتها الى ورثة المرحوم نايف عبد الرحمن يوسف عمران، وتبلغ مساحة الأرض 24 دونماً ضمن الحوض الطبيعي رقم 9 والقطعة رقم 26 من منطقة " رأس العين" من أراض قرية دير الحطب.

    من جهته أكد عبد الكريم سليمان رئيس مجلس قروي دير الحطب لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" أن الأراضي المستهدفة هي بالأصل منطقة تشهد استهداف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، حيث قبل عدة أعوام قام المتصرفون بالأرض من الورثة بإعادة زراعتها بغراس الزيتون بهدف تثبيت حقهم في الأرض في وجه مخططات الاحتلال الاسرائيلي،  حيث تم الاعتداء على الأرض مرات عديدة، وتم تقديم عدة شكاوى من خلال ما يسمى الارتباط المدني الفلسطيني على اعتداءات المستعمرين ولكن دون جدوى.

   وأضاف رئيس المجلس القروي بالقول:" من غير المستبعد ان تكون تلك البؤرة الجديدة هي مقدمة نهو الاستيلاء على كامل المنطقة والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 240 دونماً، بحجة تأمين الحماية للمستعمرين، حيث ان هذه الأراضي جزء منها عبارة عن أراض دولة والجزء الآخر عبارة عن أراض فلسطينية مملوكه، مع العلم ان هناك مخطط قديم يهدف الى توسعة مستعمرة " ألون موريه" باتجاه الشرق باتجاه المنطقة المستهدفة.

               تجدر الإشارة  إلى أن مستعمرة ‘ألون موريه’ الواقعة على التلال الشمالية الشرقية من قرى وبلدات سالم، دير الحطب، عزموط، تعتبر محط أرق وقلق للكثير من المزارعين في القرى المذكورة، فمنذ عام 1979م تحديداً منذ تاريخ نشأة المستعمرة وأهالي تلك القرى يمرون بصراع يومي مع الاحتلال ابتداءً من مطاردة رعاة الماشية في أراضيهم إلى احتجاز رؤوس الماشية، ثم إلى منع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم الزراعية في المنطقة، بالإضافة إلى عملية قطع الكهرباء بطريقة متقطعة عن أهالي قرية دير الحطب، وذلك من خلال إتلاف شبكات الكهرباء والتي تمد القرية بالكهرباء، مما أثر ذلك بشكل مباشر على الحياة في القرية بشكل كبير.

معلومات عامة عن قرية دير الحطب

   تقع قرية دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد 5.5 كم، وتبلغ مساحة أراضيها الإجمالية حوالي 10,875 دونماً منها 318 دونماً عبارة عن مسطح البناء، تحيط بها أراضي قرى طلوزة، عزموط، سالم، وبيت دجن. ويقدر عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2016 بلغ عددها 2,685 نسمة، وصادرت المستوطنات من أراضيها نحو 389 دونماً، ويحيط بالقرية مجموعة من الخرب والمواقع الأثرية.[1]

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

[1] المصدر:  وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي