2018-02-01
تسلم المجلس البلدي في بلدة ترمسعيا صباح الخميس الموافق الأول من شهر شباط 2018م ومن خلال ما يسمى الارتباط المدني الفلسطيني إخطاراً عسكرياً يتضمن قراراً من ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، والمتضمن قراراً بإعادة تنظيم الجهة الشمالية لمستعمرة " شيلو" على حساب الأراضي الزراعية الواقعة ضمن الحوض رقم (1) في منطقة " راس مويس" من أراضي قرية قريوت التابعة لمحافظة نابلس، وأجزاء من الأراضي الواقعة ضمن الحوض (3) منطقة شعب المصري من أراضي بلدة ترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله، علماً بأن تلك المنطقة يصنفها الاحتلال بالمجمل بكونها أراض دولة.
جدير بالذكر بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت إعلاناً على موقعها عبر الانترنت في 29 كانون ثاني 2018م بعنوان (إعلان عن إيداع مخطط تفصيلي رقم 1/13/205 )، وذلك لصالح مستعمرة "شيلو" ، وجاء في الإعلان أن هدف المخطط ما يلي:
1. تغيير أغراض استخدام الأرض من منطقة تشجير ومنطقة عامة مفتوحة إلى منطقة سكن أ 3.
2. تغيير أغراض استخدام الأرض من منطقة سكن أ 3 وطريق مصادق عليها إلى منطقة عامة مفتوحة.
3. تغيير أغراض استخدام الأرض من منطقة تشجير ومنطقة سكن أ 3 لطريق مقترحة.
4. تحديد تعليمات وقيود البناء في نطاق المخطط.
الاعلان عن المخطط والذي نشلار على موقع وزارة الداخلية الاسرائيلية في 29/01/2018
يشار الى ان المنطقة المستهدفة شهدت خلال العام الماضي محاولات متكررة من قبل المستعمرين بهدف الاستيلاء عليها، حيث نصبت مجموعة منهم خيام في المنطقة بحراسة من جيش الاحتلال، وتم إخلائهم في وقت لاحق، علماً بأن المنطقة لا تبعد عن مستعمرة "شيلو" سوى 250متراً من الناحية الشمالية.
واليوم يعلن الاحتلال بكل وضوح الاستيلاء على تلك المنطقة بشكل رسمي وقراره بإعادة تنظيم تلك المنطقة عبر إقامة بنية تحتية فيها وتغيير صفة استخدام الأرض من أراض زراعية إلى مناطق خاضعة لتطوير البنية التحتية ومناطق سكن A، مما يعني فعلياً وعلى ارض الواقع ضم مساحات جديدة لصالح المستعمرة بعشرات الدونمات.
المنطقة المستهدفة من المخطط الجديد
تقع مستعمرة "شيلو" الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية الواقعة شرق مدينة رام الله ويقطنها ما يزيد عن 2300 مستعمر إسرائيلي حتى نهاية عام 2011م، في حين تبلغ مساحة المستعمرة 1364 دونماً بحسب معطيات مؤسسة سلام الشرق الأوسط لعام 2011م.
وأقيمت مستعمرة " شيلو" في العام 1978، على أراض تم مصادرتها من كل من قرى جالود، قريوت وترمسعيا، حيث تبلغ مساحة المستعمرة اليوم 1364 دونما و تتوسط عددا من القرى الفلسطينية, حيث يحدها من الشمال قريتا جالود و قريوت، من الجنوب بلدة ترمسعيا، أما من الشرق فتحدها مستعمرة "متسبيه راحيل" الإسرائيلية والشارع الالتفافي رقم 458، ومن الجنوب عدد من البؤر الاستعمارية الإسرائيلية ومستعمرة "معاليه ليفونا".
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي