شنت سلطات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 4 تموز 2018 حملة هدم شرسة ضد أهالي تجمع بدوي أبو نوار الواقع على أراضي بلدة أبو ديس، طالت عدداً من المساكن وحظائر الأغنام، دون أن يتسلموا أصحاب هذه المنشآت إخطارات مسبقة، وبحسب ما أفاده المواطنون في التجمع السكاني، بأن هنالك قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعدم إجراء أي عملية هدم في تجمع بدوي أبو نوار، وإن قررت الإدارة المدنية إجراء عملية هدم، فإنه يتوجب عليها إشعار المواطنين بذلك قبل 30 يوم من عملية الهدم، بحسب ما جاء في القرار. كما وتعتبر هذه أول مرة تقوم بها سلطات الاحتلال بهدم تلك المساكن في تجمع أبو نوار  علماً أن بعض تلك المساكن مضى على بناءها 25 عام.

أثار هدم المساكن والحظائر في تجمع أبو النوار

وفيما يلي جدول بأسماء المواطنين الذين تضرروا نتيجة هدم سلطات الاحتلال لمساكنهم:

ويذكر أن جميعهم ليس لديهم مساكن بديلة، حيث اضطروا للسكن في مساكن تعود لأقرباء لهم، فيما يلي جدول بأسماء المتضررين من هدم الاحتلال لحظائرهم:

وأفاد المواطن حسن محمد جهالين لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في صباح اليوم، تلقينا اتصالاً من تجمع بدوي الخان الأحمر يخبروننا بأن هنالك عدد كبير من آليات الاحتلال تتجمع عند الشارع الرئيسي، ترافها جرافات عسكرية، وذلك إعلاناً للبدء بعملية إخلاء سكان التجمع، تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال القاضي بإخلاء التجمع بعد فشل جميع الاعتراضات المقدمة ضد إخلاءهم من مساكنهم، للبدء في تنفيذ مخطط  E1 الاستيطاني، والذي سيقضي على جميع التجمعات البدوية في تلك المنطقة، حيث سيتم بناء 1500 وحدة استيطانية في المكان الذي نعيش فيه.

يضيف:

قام شُبان التجمع بالتوجه على الفور إلى تجمع بدوي الخان الأحمر للوقوف أمام جرافات الاحتلال، وأثناء وجودهم هناك، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال تجمع أبو نوار البدوي برفقة ثلاث جرافات، حيث تبين أن سلطات الاحتلال كانت تنتظر أن يخرج الشبان من التجمع للتضامن مع بدو الخان الأحمر، وعندها قامت باقتحام تجمع أبو نوار من أجل تنفيذ حملة الهدم، وقامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى التجمع، حيث منعت المواطنين من الوصول إلى مساكنهم، كما كان برفقة قوات الإحتلال مجموعة يقومون بإخراج أجزاء بسيطة جداً من الأثاث داخل المساكن، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بتدمير المساكن والحظائر بشكل كامل، وقد تواصلت عملية الهدم لعدة ساعات، طالت 9 مساكن وتشريد ساكنيها، وتدمير 4 حظائر لتربية الأغنام.

ويحدث بشكل متواصل أن تقتحم التجمع سيارة تابعة للإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، حيث تقوم بتصوير المساكن والحظائر وكل ما هو ظاهر من التجمع، كما ويستعينون بطائرة  تصوير " الدرون" ، حيث تقوم بالتقاط صور جوية للتجمع، وهذا الأمر يحصل بشكل متواصل على مدار الأسبوع، أي أن التجمع يجري مراقبته بشكل متواصل، خاصة وأنه يقع على قرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، ومستوطنة "كيدار"، إضافة إلى وجود مقر لشرطة حرس الحدود مقابل التجمع.

 وكل هذه المضايقات تؤدي إلى خلق حالة من التوتر بين السكان وإصابة الأطفال بالخوف والهلع الدائم، وما جرى ويجري في تجمع بدوي الخان الأحمر من إجراءات على الأرض تشير إلى أن الاحتلال يعمل بشكل واضح على تهجير السكان وهدم التجمعات البدوية، وأنه ماضي في مشاريعه الاستيطانية وفي النكبة التي لم تتوقف منذ بداية الاحتلال، تماماً مثل النكبة التي ما زالت مستمرة .

 يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان