بتاريخ 23 حزيران 2018، أقدم المواطن أحمد داوود عديلة عياش على هدم جزء من مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك تنفيذاً لأمر بلدية الاحتلال بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص، والمسكن عبارة عن شقة بمساحة 30 م² ، وهي مسكونة و يعيش فيها 5 أفراد 3 منهم أطفال .

شقة المواطن عديلة بعد أن هدمها مجبراً من بلدية الاحتلال في القدس

وأفاد المواطن أحمد داوود عديلة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 الجزء المضاف تم بناءه قبل 25 عام، أي عام 1993، حيث تم تشييده ليكون مكملاً لمسكن قديم تبلغ مساحته 50 م²، ونتيجة لضيق المساحة، قمنا ببناء غرفة بمساحة 30م²، واستمر الوضع على ما هو عليه دون أن نتسلم قرار من بلدية الاحتلال حول بناء مضاف غير مرخص، ولكن في عام 2016، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمنا أمر استدعاء للمحكمة، وهناك، وعلى عدة جلسات متتاليةـ أصدر قاضي المحكمة أمراً بدفع غرامة مالية بقيمة 76 ألف شيقل وذلك بسبب البناء بدون الحصول على ترخيص، وبعد عدة جلسات، أصدر قراراً يقضي بهدم الغرفة المضافة هدماً ذاتياً، وإلا فإن بلدية الاحتلال ستقوم نفسها بتنفيذ الهدم، وسيترتب على ذلك غرامات إضافية.

يضيف :

لذلك، فقد قررنا أن نقوم بهدم الجزء المضاف بشكل ذاتي قبل أن تقوم البلدية بهدمه، وفي يوم السبت الموافق 23 حزيران 2018، قمت بهدم الغرفة المضافة بشكل كامل.

إن بلدية الاحتلال تضع عقبات أمام المواطنين المقدسيين من أجل الحصول على تراخيص لبناء مساكن أو إضافة أجزاء لمساكنهم، وتربط ذلك بأن المنطقة بحاجة إلى تنظيم، وبنفس الوقت ترفض أي محاولة من المواطنين لمشروع تنظيمي للمنطقة، وهذا يؤكد أن هنالك سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال تجاه السكن في الأحياء المقدسية، ليس ذلك فحسب، بل أنها تعمل من خلال الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في بلدة سلوان ورأس العامود على إفراغ تلك الأحياء من سكانها لصالح المستوطنين بإدعاء ملكيتهم لتلك العقارات، والدليل على ذلك ما يجري في حي بطن الهوى من عملية تهجير جماعي للعائلات المقيمة فيه، حيث هنالك عشرات الدعوات القضائية قد قدمت ضد العائلات لإجبارهم على إخلاء مساكنهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان