في 18 تموز 2018م أقدم المواطن جمال أيوب أحمد هادية على هدم مسكنه بنفسه والكائن في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى هدماً ذاتياً وذلك بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال بأمر من محكمة الاحتلال بهدمه، والتي أصدرت قراراً يقضي بهدم المسكن بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.

وبالنظر إلى المسكن المستهدف فهو مقام منذ العام 1998، رغم أنه مبني منذ 20 عاماً إلا أن بلدية الاحتلال أصدرت أمراً بهدم المنزل في العام 2014، حيث تبلغ مساحته 90م² وهو مكون من غرفتين نوم وحمام ومطبخ وصالة، ويسكنه المواطن هادية مع عائلته المكونة من 5 أفراد بينهم 1 طفل.

وقد أفاد المواطن جمال أيوب هادية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قبل عشرون عاماً، تحديداً في العام 1998، تم بناء هذا المسكن على قطعة أرض نمتلكها، وأعيش فيه مع عائلتي، وفي العام 2014، قبل أربع سنوات، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء، وعلقوا أمر هدم واستدعائي للمثول أمام المحكمة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، وقمنا بالتوجه إلى المحكمة، والتي عقدت أكثر من جلسة، لكن في آخر جلسة للمحكمة، والتي كانت في شهر كانون ثاني 2018، أصدر القاضي قراراً يقضي بهدم المسكن هدماً ذاتياً في مهلة أقصاها 6 شهور تنتهي في شهر تموز 2018.

يضيف قائلاً:

وتجنباً من أن تقوم بلدية الاحتلال بهدم المسكن وما يترتب عليه من غرامات مالية، فقد قررنا أن نقوم بتنفيذ قرار المحكمة وهدم المسكن هدماً ذاتياً. ففي يوم الأربعاء الموافق 18 تموز 2018، قمنا بتفريغ المسكن من محتوياته، ثم قمنا بهدم المسكن تنفيذاً لقرار المحكمة تجنباً لما يترتب على ذلك من غرامات في حال لم يتم تنفيذ القرار.

وبعد عملية الهدم الذاتي هذه فإن الاحتلال أجبر منذ بداية العام الحالي 2018 أصحاب 6 عائلات بهدم مساكنهم بأنفسهم الأمر الذي يؤثر بشكل نفسي كبير على أهالي هذه الأسر.

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض من خلال المحاكم الإسرائيلية غرامات عالية على المواطنين الفلسطينيين كنوع من العقوبة بسبب بناءهم لمساكنهم ومنشآتهم دون الحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال. وقد تصل هذه الغرامات إلى مئات آلاف الشواقل، ومنها أيضاً غرامات تفرضها البلدية على المواطنين كتكاليف أجرة الجرافات وأفراد الشرطة وآلياتهم في حال قامت البلدية بهدم البناء . ولا شك من أن هذه التكاليف والغرامات التي تجنيها بلدية الاحتلال من المقدسيين تشكل بحد ذاتها دخل صافي لبلدية الاحتلال .

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 16 مسكناً على هدم مساكنهم بأنفسهم خلال عام 2017م.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان