الانتهاك: قرار استملاك لشق شارع التفافي .

الموقع: قرى جنوب مدينة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 03/04/2019.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عدة قرى فلسطينية.

تفاصيل الانتهاك:

  أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً يحمل الرقم 19/2/هـ وموقع من قبل رئيس الإدارة المدنية - السلطة المختصة " أحفات عميد" بشأن استملاك وحق التصرف في ما مساحته 406 دونم، وذلك لشق طريق التفافي أسماه الأمر العسكري (شارع التفافي حوارة)،  وحسب الأمر فإن قرار  استملاك المئات من الدونمات الزراعية من أراضي 7 قرى جنوب نابلس، وبحسب الأمر العسكري فهي في المناطق التالية:

وأفاد السيد ناصر جهاد الحواري رئيس مجلس  بلدي حوارة  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في  يوم الاثنين  الموافق 8 من شهر نيسان من العام 2019م وجدنا إعلان صادر عن الجيش الإسرائيلي معلقاً على شجرة زيتون في سهل حوارة يفيد باستملاك أراضي تابعة لسبعة قرى جنوب مدينة نابلس، حيث أن قرار الاستملاك يهدف لشق شارع التفافي سيلتهم 406 دونماً من أراضي القرى المذكورة واكبر هذه المساحة من أراضي حوارة، وعليه فإن بلدة حوارة  ستحاصر بالطرق الالتفافية من الجهات الثلاث الجنوبية  والشرقية  والشمالية".

وأضاف  رئيس بلدية حوارة:

"إن تنفيذ مشروع شق التفافي حوارة يعني الاستيلاء على نحو 95% من أراضي البلدة، غالبيتها من الأراضي الخصبة التي تعتبر السلة الغذائية من محاصيل القمح والخضروات، أما الجزء الآخر من الأراضي فهي مزروعة بأشجار الزيتون واللوز، ومنها ما هو مأهول بالسكان".

هذا وستتضرر من شق الطريق مئات العائلات من المزارعين وأصحاب الأراضي، وتقدر بتكلفة –حسب المصادر الإسرائيلية- تقدر بـ 250 مليون شيقل؛ تحت ذريعة حل أزمة السير في المنطقة، وأكد الحواري أن المؤسسات ستقوم بعدة فعاليات و بكل الطرق الشعبية والسلمية والقانونية ضد إقامة هذا الطريق.. وأكد أن الطريق الذي تصل طوله نحو 7كم سيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات، بالمرحلة الأولى، ناهيك عن عمليات الاستيلاء في المراحل اللاحقة على جوانب الطريق.

وأفاد المهندس نبيل حمدان مهندس بلدية بيتا  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في حال تنفيذ الشارع سيؤدي إلى هدم عدة منشآت صناعية حيث علمنا بتفاصيل الشارع من بلدية حوارة، حيث تواصلنا معها لمعرفة مكان مرور الشارع قبل أن نتسلمه من الارتباط الفلسطيني، هذا وسيتم عقد اجتماع للقرى المتضررة في بلدية حوارة لرفع قضية ضد شق الشارع الالتفافي".

هذا وحسب تحليل وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي لموقع الطريق فإنه حال تنفيذه سيدمر 178 دونماً مزروعة بالزيتون المعمّر، و69 دونماً من الأراضي السهلية المزروعة بالمحاصيل الحقلية، و159 دونماً من الأراضي غير المستغلة.

في حال تم إنشاء الطريق الالتفافي حوارة، فإنه بذلك سيحد من التوسع العمراني للقرية من الجهة الشرقية، كما ستحاصر مئات الدونمات الزراعية بين الطريق الالتفافي البديل والطريق الالتفافي القائم "خط 60"، كما أن التنقل بين القرى الفلسطينية عورتا وأودلا وبيتا والقرى الشرقية سيصبح أكثر تعقيداً مما كان عليه، عدا عن ذلك  فإن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بتحويل مساحات واسعة من الأراضي التي تقع على جانبي الطريق بعرض 150 مترا الى مناطق مغلقة، أي بمعنى يمنع على المزارعين استغلالها أو حتى البناء بها، مما سوف يلقى ذلك بظلاله على حياة المواطنين وسيزيد من ذلك من حجم الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنين أصحاب الأراضي هناك.

تعقيب قانوني:

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي