2021-08-12

الاحتلال يعلن عن الاستيلاء وتسجيل 1167 دونماً من الأراضي الوقفية شرق أريحا


  • الانتهاك: قرار بإعادة تسجيل مئات الدونمات من الأراضي.
  • الموقع: منطقة النبي موسى موسى، دير أبو حجلة والزور/ محافظة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 12/08/2021.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: الأوقاف الفلسطينية وعدد من المزارعين في المنطقة.


  • تفاصيل الانتهاك:

 في صبيحة يوم الخميس الموافق 12 آب 2021 وعثر مزارعو دير أبو حجلة شرق مدينة أريحا، على عدد من اليافطات باللغة العبرية والعربية، موضوعة على سياج حول قطعة أرض تابعة للأوقاف الاسلامية، بمحاذاة الطريق الالتفافي " خط 90" وصادرة عن ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية/ مكتب تسجيل أراضي بيت أيل)، وجاء الإعلان تحت عنوان " إعلان طلب تسجيل الأموال غير المنقولة والتي لم يتم تسجيلها بعد/ النبي موسى"، حيث يستهدف هذا الإعلان الحوض رقم " 1" القطع " 13،11".

 ويهدف هذا الإعلان إلى إعادة تسجيل كافة المساحة ضمن القطعتين من ذلك الحوض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1167 باسم أراضي دولة الاحتلال.

  وبحسب السجلات الموجودة لدى مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية في محافظة أريحا، فان القطعة " 13" من حوض رقم (1) والبالغ مساحتها الإجمالية 1026.459 دونماً، وهي بالأساس مسجلة حسب سجلات تسوية الحقوق/ سجلات الأراضي باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، مع العلم أن جزء منها والبالغ مساحته " 695 دونما" تم إعادة تسجيلها من قبل دائرة تسوية الأراضي الفلسطينية باسم دائرة الأوقاف الاسلامية وذلك حسب تسوية الأراضي التي تم تسويتها في منطقة النبي موسى.

 وبالنسبة للقطعة " 11" من حوض رقم (1) و البالغ مساحتها الإجمالية 140.199 دونماً، فهي مسجلة حسب سجلات تسوية الحقوق/ سجلات الأراضي باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

Image title

Image title

الصور1-2: الموقع المستهدف

Image title

الصور 3: وثيقة ملكية الأوقاف للأراضي المستهدفة

Image title

الصور4: صورة الإعلان على الأرض في الموقع المستهدف

  يشار إلى أن موقع الأراضي المستهدفة يقع بالأساس إلى الجنوب الشرقي من مدينة أريحا، وهي عبارة عن أراضي رعوية في معظمها، حيث انه منذ العام 1967م وحتى تاريخ اليوم فرضت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية وعبر جهاتها التنفيذية قيوداً صارمة حدت بشكل كبير من استغلال تلك الأراضي، بل وسعى الاحتلال بشكل مباشر إلى إغلاق المنطقة بصفتها منطقة حدودية وأيضاً تقع بالقرب من التجمعات الاستعمارية هناك.

  الأستاذ محمد الغروف وهو مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا أفاد بالقول:

" أن هذا الاعتداء الأخير يصب بالأساس ضمن سياسة الاحتلال إلى ضم مساحات كبيرة من الأغوار الجنوبية، بعد تفريغ السكان الأصليين منها، وما يحدث من عملية تهويد متسارعة للأراضي في الأغوار".

 وتعتبر منطقتي دير ابو حجلة والنبي موسى بحسب مؤشرات البحث الميداني من المناطق التي تشهد أنشطة تهويد بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، حيث أن معظم الخيام السكنية والزراعية التابعة للتجمعات البدوية والريفية هناك مخطرة بالهدم أو حتى بالإزالة بحجة الاعتداء على الآثار أو عدم الترخيص أو بحجة الإقامة ضمن منطقة مغلقة عسكرياً.

  من جهته عقب الدكتور هاني الزبيدات المستشار القانوني في محافظة أريحا والأغوار على ما يجري الآن في المنطقة بالقول:

” هناك مخطط إسرائيلي للالتفاف على الأملاك الوقفية في محافظة أريحا والأغوار، فالاحتلال الإسرائيلي يستغل إغلاق مساحات شاسعة من أراضي الأغوار في تسريبها للمستعمرين وللجمعيات الاستيطانية التي برزت حديثاً، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وبالتالي هناك حملة تهويد واسعة تجري الآن في ظل صمت العالم “.

   وبحسب المؤشرات المتوفرة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للعام 2020م، فقد بلغ مجموع مساحة الأراضي المملوكة للأوقاف الإسلامية في منطقة أريحا والأغوار بموجب أوراق رسمية هي 261,000 دونم حيث تتوزع في منطقة النبي موسى ومنطقة الفشخة المحاذية للبحر الميت وكذلك منطقة العوجا ودير أبو حجلة، منها 222,000 دونم خاضعة بشكل مباشر لسيطرة جيش الاحتلال الذي حول قسم كبير منها إلى قواعد عسكرية ومناطق عازلة كونها محاذية للحدود الأردنية، وقسم آخر وهبها لمجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن، حيث أقيمت عليها عدد من المستعمرات من أهمها مستعمرات (نعران، وجلجال ونتيف هجدود وبيت هعرفرا، كذلك مزرعة عومير).

    وبحسب المؤشرات أيضاً فإن الأراضي التي تقع حالياً تحت تصرف وزارة الأوقاف الفلسطينية مباشرة هي 37,018 دونما منها 7,675 دونما تم تأجيرها لمزارعين وجمعيات زراعية فلسطينية بهدف استغلالها، وهناك 29,343 دونم غير مستغلة حالياً وتسعى الأوقاف إلى تأجيرها إلى مزارعين بهدف تنميتها.


Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي