• الانتهاك:  شق طريق   استعماري  جديد وتوسعة بؤرة رعوية.
• الموقع:  بلدة كفر الديك  غرب   محافظة سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك:  تشرين الأول   من العام 2024م.
• الجهة المعتدية:  مجموعة   من  المستعمرين.
• الجهة المتضررة: أهالي بلدة كفر الديك.

تفاصيل الانتهاك:

  شرعت مجموعة  من المستعمرين  في مطلع   شهر تشرين  الأول الحالي - مع بدء موسم جني  ثمار الزيتون - في شق طريق طريق استعماري استيطاني بهدف  ربط  البؤرة   الاستعمارية  الحديثة  المقامة على أراضي  البلدة   في الجهة الغربية في منطقة "   بنات بر" بالطريق الالتفافي   الاستعماري بطول  2كم  في منطقة " واد  الديريه" ، وذلك في منطقة ماهولة  بالزيتون المثمر.

     يشار الى أن آليات  المستعمرين  قد   شرعوا  بشق وتأهيل الطريق  على حساب أراضي البلدة المملوكة  في معظمها الى عائلة "  الديك"   وعائلة " علي أحمد"  من البلدة.

   من جهته أفاد  الدكتور علاء  الديك   رئيس  بلدية كفر  الديك بالقول:

"    في ظل  الأوضاع  الأمنية   المتردية  وقيام  المستعمرين   بالاستيلاء على الأراضي  الزراعية، استغل  المستعمرون  الأحداث   التي تجري وقاموا  تحت حراسة  جيش الاحتلال ودون  أي إخطار إو إشعار بالمصادرة ، وقاموا بشق طريق  استعماري  زراعي بطول   2كم  تبدأ من  الطريق الالتفافي  الاستعماري   الرابط  بين عدد  من   المستعمرات  وأيضاً  البؤرة الجديدة الواقعة الى الغرب من البلدة".

     وتبرز خطورة  هذا الطريق  بأنه يوجد   بين حقول  الزيتون، ومن غير المستبعد  أن يلجأ  المستعمرون   في وقت لاحق إلى مضايقة المزارعين   وثنيهم عن مواصلة  جني  ثمار   الزيتون.

توسعة البؤرة  الاستعمارية   الجديدة:

 بالإضافة  الى ما تقدم،   يواصل  المستعمرون  على قدم وساق   توسعة  البؤرة  الاستعمارية   الرعوية المقامة  على أراضي  البلدة،   حيث حتى الآن  جرى وضع أربعة وحدات سكنية جديدة،  بالاضافة الى تأهيل قطعة الأرض على مساحة تسعة دونمات في المنطقة،  علماً بأن الأرض يصنفها  الاحتلال على أنها  أراضي دولة.

     الناشط فارس  الديك أفاد  بالقول:

"   وجود  هذه  البؤرة   في ذلك  الموقع ينطلي على مخاطر كبيرة،   حيث أن البؤرة  فعلياً تعتبر حلقة ربط  بين   مستعمرة "بدوئيل " و"علي زهاف"  بالأراضي   الزراعية  المملوكة للفلسطنيين وهذا سوف يفتح  المجال  أمام المستعمرين نحو توسعة  رقعة الاستيطان  في المنطقة وإجراء تهويد  كبير عليها   وتغيير لمعالمها  بشكل كبير،  وأيضاً من غير المستبعد – ان يلجأ- المستعمرون نحو الاعتداء على كامل الأراضي   المحيطة  المزروعة بالزيتون، وهذا سوف يفاقم من حجم المشكلة والتحديات التي يواجهها المزارعون".

نبذة عن بلدة كفر الديك [1]:

 تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح :

1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :

 نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.

1. نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B  والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

 – مناطق مصنفة “ب”  2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج”   13277دونماً.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.