مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  إنشاء   بؤرة  رعوية جديدة.
• الموقع:  منطقة   عين  الحلوة  في الاغوار   الشمالية.
• تاريخ  الانتهاك:  مطلع شهر   آذار  من  العام 2025م.
• الجهة  المعتدية:  مجموعة   من  المستعمرين.
• الجهة المتضررة:  أهالي منطقة   واد  المالح.

تفاصيل  الإنتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين في مطلع شهر آذار الحالي على نصب معرش زراعي جديد ورفع علم الاحتلال عليه في منطقة "عين الحلوة" الواقعة إلى الشرق من وادي المالح في الأغوار الشمالية.

يُذكر أن المنطقة المستهدفة تقع على مسافة 100 متر نحو البؤرة الاستعمارية الأولى التي أُقيمت قبل أربعة أعوام، وتحديدًا على سفح تلة مطلة.

من جهته، أفاد السيد معتز سلامة بشارات بالقول:

"إن ما يجري هو تهويد كامل لمنطقة وادي المالح، حيث توجد فيها حالياً عدة بؤر استعمارية، يبلغ عددها ثماني بؤر، آخرها تلك البؤرة الرعوية الجديدة، وتكمن خطورتها في أنها تقع في منطقة تعتبر أراضي رعوية، وهي الموقع الأخير الذي كان يستغله سكان تجمع عين الحلوة البدوي. وبذلك بات التجمع محاصرًا، دون أي مراعي، ومحاطًا في الوقت نفسه بالبؤر الرعوية التي تلتهم الأراضي يومًا بعد يوم."

ويُعتبر تجمع عين الحلوة البدوي من التجمعات التي تعكس حال كافة سكان الأغوار، حيث يسعى الاحتلال جاهدًا إلى فرض السيطرة الكاملة على تلك الأراضي وإغلاق المراعي، ثم تحويل المنطقة إلى منطقة منكوبة يضطر أهلها إلى النزوح في وقت لاحق. علمًا بأن هناك ما لا يقل عن 25 عائلة بدوية تقطن في منطقة عين الحلوة.

الاستيطان في محافظة طوباس:

"تُعتبر إقامة البؤر الرعوية في منطقة المالح وسيلة يسعى الاحتلال من خلالها إلى السيطرة الكاملة على المنطقة عبر فرض قيود صارمة تحدّ من الوجود الفلسطيني هناك، بالتوازي مع إغلاق المراعي بشكل كامل، ومن الأمور شبه المؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى ربط كافة المستعمرات من خلال تلك البؤر، التي تشكل حلقة وصل بينها، كما أنها وسيلة لتحويل التجمعات السكانية إلى مناطق معزولة".

أبرز البؤر الاستعمارية في وادي المالح:

1. بؤرة خلة خضر.
2. بؤرة خلة حمد.
3. بؤرة عين الحلوة.
4. بؤرة عين الحلوة .
5. بؤرة أم الجمال.
6. بؤرة وادي الفاو 
7. بؤرة بالقرب من حمامات المالح.

  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.