• الانتهاك:  تجريف أشجار زيتون تنفيذاً للأمر العسكري رقم 25/17/ فوري ومستعجل.
• الموقع: قرية الساوية  الواقعة  الى الجنوب من مدينة نابلس.
• تاريخ  الإنتهاك: 16/06/2025.
• الجهة  المعتدية:  جيش   الاحتلال  الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: ورثة صالح ناصر جازي،  وورثة  أحمد محمد حمدان.

تفاصيل الانتهاك:

 شرع  جيش الاحتلال  الإسرائيلي  عصر يوم الاثنين  الموافق (16/6/2025)  على تجريف وتدمير  3.5 دونم من   أراضي  قرية الساوية ضمن  المنطقة المعروفة  باسم   " السحل"  والواقعة شرق القرية بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم  60 تحديداً بالقرب من مدخل القرية  الشرقي. 

يذكر أن الاحتلال  وعبر جرافة عسكرية  تابعة لجيش   الاحتلال الإسرائيلي قام   بتجريف  كامل القطعة  واقتلاع   39 شجرة زيتون مثمرة بعمر 40عاماً،   حيث تعمد الاحتلال الى إلحاق  ضرر كلي بها واقتلاعها  من جذورها.

وتعود ملكية  الأشجار   المتضررة  الى كل من  ورثة   صالح  ناصر جازي  وورثة  أحمد محمد  حمدان من سكان قرية  الساوية.

     يشار  الى أن  ما قام به   الاحتلال  الإسرائيلي هو ترجمة لإخطار عسكري صدر سابقاً  خلال شهر حزيران الحالي  والذي جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية (25/17/ فوري ومستعجل)  والمتضمن   استهداف 1.85 دونم  من أراضي  القرية    بطول 120مترا   طولي على جانبي  الطريق الالتفافي ضمن الحوض  الطبيعي رقم 2   موقع " السحل".

   هذا وأفاد المزارع  مصطفى أحمد  حمدان   وهو معيل  لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (3)  إناث وهناك (2) أطفال ضمن العائلة،  أفاد  بالقول:

"   تعتبر الأرض  المستهدفة  من أفضل قطع الأراضي  التي نمتلكها   في إنتاج زيت  الزيتون،  وهي بطبيعة الأرض  سهلية،   لقد تفاجئنا  قبل عدة أيام بوجود إخطار  صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتضمن إزالة عدد من أشجار الزيتون لأسباب يصفها الاحتلال بالأمنية،  علماً بأن تلك الأشجار بالأصل منخفضة عن منسوب  الطريق الالتفافي وتقع أسفل الطريق ولا تشكل أي تهديد  للاحتلال  الإسرائيلي،   لقد استهجنت الأمر،  ولكن اليوم  قام الاحتلال بتدمير الأرض وتجريف الأشجار بشكل  وحشي  حتى أنه لم يسمح لنا بمحاولة إعادة زراعة ما يمكن زراعته  بل و هدد جنود الاحتلال  بانهم سوف يعتقلون  كل من يتواجد   في الأرض  بمعنى  آخر أنه من اليوم  وصاعداً بعد قطع  الأشجار سوف يتم ملاحقتنا  في أرضنا   علماً بأنه  لا يوجد أي سبب مقنع  لقطع   الأشجار  واتلافها  بالكامل". 

   يشار  الى  أن ما يقوم   به الاحتلال من  قطع للأشجار بات يتكرر في عدة مواقع مختلفة  على جانبي الطرق الالتفافية،  حيث يخطط  الاحتلال   نحو الاستيلاء على الأراضي المحيطة ومنع المزارعين من التواجد بها،  حيث يستغل   الاحتلال الظروف السائدة في تمرير مخططاته العدوانية  في السيطرة على الأراضي  الزراعية. 

جدير بالذكر بأنه سبق هذا الأمر عدة أوامر إما ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة / جدار الضم والتوسع العنصري، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير:

تجريف الأراضي والاعتداء على الأشجار ... اعتداء صارخ على البيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,740 منها منها 34,200 غرسة  - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  89% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل كما تم تجريف أكثر من 1000 دونم  وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

كما وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 28,734 شجرة أو شتلة، منها 95% أعدمت بالكامل.

  مصادرة الأراضي مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.