تفاصيل الانتهاك:
داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق (10/7/2025)، قرية رافات الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت، حيث شرع جيش الاحتلال برفقة جرافتين مدنيتين في أعمال هدم وتدمير طالت منزلاً قيد الإنشاء مكوّناً من طابقين وتسوية، بالإضافة إلى بئر لجمع المياه ومنشأة حرفية في قرية رافات، بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق "ج" من اتفاق أوسلو.
وتعود ملكية المنزل والمنشآت إلى المواطن عامر حسن حمدان عصبة (65 عاماً)، والذي يعيل أسرة مكوّنة من (5) أفراد، من بينهم (2) إناث، وهناك طفل واحد ضمن العائلة.
وبحسب المتابعة الميدانية، فقد طالت الأضرار ما يلي:
وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث المركز:
"في شهر كانون الأول من العام 2024، تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء من قبل مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث قمت على الفور بتجهيز ما يلزم من أوراق رسمية، وفتحت ملفاً قانونياً كاملاً وجهزت ما يلزم، علمًا بأن الأرض مسجلة باسم الورثة وتقع ضمن المنطقة "ج" من اتفاق أوسلو، كنت أقرّر تزويج أبنائي في هذا المنزل ومن ثم السكن فيه، وقد توقفت عن العمل مباشرة بعد الإخطار العسكري، وكنت أتابع ملف الترخيص مع المحامي أولاً بأول، وفقاً لما يرشح عن محاكم الاحتلال حول قضيتي".
وأضاف:
وخلال تلك الفترة، عملت في تربية 300 طير لاحم وعدد من الحمام والدجاج البياض، بالإضافة إلى الأرانب داخل الطابق الأول من البناية، وكنت أعتمد عليها بالكامل كمصدر دخل لي ولعائلتي، علماً بأنني المعيل الوحيد للأسرة، كما أنني أمتلك معملاً لتشكيل الحجارة يقع على مسافة 100 متر من المنزل المخطر بوقف العمل والبناء، ويحتوي بركساً من الزينكو وأرضية باطون، وفيه كامل العدد التي تُستخدم في العمل".
وأضاف قائلاً:
"صباح الخميس، حوالي الساعة السابعة صباحاً، تفاجأت بتواجد كثيف حول البناية من قبل جيش الاحتلال، والذين قاموا بمنعي من دخول المنزل، كما قاموا بفتح باب المزرعة وإخراج عدد كبير من الطيور التي خرجت وتفرقت ولم أعرف أين ذهبت، فيما مات قسم كبير منها تحت الأنقاض، حاولت الاقتراب ومنعوني، لكن نتيجة إصراري سمحوا لي بالدخول برفقة جاري، وقمت بإخلاء جزء بسيط من المقتنيات في مدة لم تتعدى خمس دقائق قبل تنفيذ الهدم، الذي طال المنزل وأيضاً خزاناً للمياه مجاوراً للمنزل، وقد بلغت قيمة الخسائر 200 ألف شيقل. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى معمل تشكيل الحجارة الذي أملكه شخصياً، حيث هدموا البركس ودمّروا ما فيه من عدد، وتبلغ مساحته 40م²، وهو مكوّن من الزينكو وأرضية باطون".
يُشار إلى أن المنزل يقع داخل مجمع سكني، غالبية المنازل فيه مخطرة بوقف البناء والهدم، بناءً على إخطارات وُزّعت في أواخر العام 2024، والتي بلغت 13 إخطاراً.
قرية رافات[1]:
تقع قرية رافات على بعد 20كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال الزاوية ومن الغرب الخط الأخضر ومن الشرق كفر الديك ومن الجنوب دير بلوط وتحاصرها من الجهة الجنوبية مستعمرة "هار إيلي زهاف".
يبلغ عدد سكانها (2522) نسمة حتى عام (2017 )م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 8,731 دونم، منها 393 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (402) دونم وفيما يلي التوضيح:
تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
- مناطق مصنفة B ( 794) دونم.
- مناطق مصنفة C (7,937) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: