• الانتهاك: إقامة بؤرة استعمارية جديدة.

• الموقع: منطقة الواد الأحمر شمال قرية فصايل / محافظة أريحا.

• تاريخ الانتهاك: شهر تموز من العام 2025م.

• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.

• الجهة المتضررة: أهالي قرية فصايل والتجمعات المحيطة.

 تفاصيل الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين، منذ مطلع شهر تموز الحالي، بإقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة "الواد الأحمر" الواقعة إلى الشمال من قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وقد استولى المستعمرون على قطعة أرض رعوية يصنفها الاحتلال على أنها "أراضي الدولة" بعد صادرها من مالكيها، وأقاموا عليها تلك البؤرة التي تقع على سفح تلة تشرف على كامل منطقة الواد الأحمر.

الصورة أعلاه  منظر للبؤرة الاستعمارية

يأتي هذا التطور بالتزامن مع تهجير كافة العائلات البدوية التي كانت تقطن في منطقة الواد الأحمر، وعددها 8 عائلات، وذلك نتيجة اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين منذ عام 2022.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتبقَّ أي عائلة في المنطقة، وأصبح المستعمرون يسيطرون فعلياً على أكثر من 1400 دونم من الأراضي الرعوية، ما أجبر المزارعين على مغادرة المنطقة ومنعهم من التواجد فيها.

واليوم، يعزز الاحتلال والمستعمرون قبضتهم على المنطقة من خلال إقامة هذه البؤرة الجديدة.

من جهته، أفاد الأستاذ محمد غروف، مسؤول ملف الأغوار في حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي، للباحث الميداني بالقول:

"هناك خطة واضحة يتبعها الاحتلال لفرض السيطرة على أراضي الأغوار وتهجير المواطنين، وذلك من خلال إقامة البؤر الرعوية التي يعتبرها الاحتلال أكثر نجاعة من سياسة الهدم التي كان يعتمدها في السابق، وهذه البؤر هدفها الأساسي هو السيطرة على الأرض، ومطاردة المزارعين، وإجبارهم على الرحيل، وهذا ما يحدث فعليًا على الأرض".

وأضاف:

"ما يجري هو جزء من هدف أوسع للسيطرة التامة على منطقة الأغوار ككل، فالواد الأحمر، تاريخياً، كان يُعد من أبرز المواقع المستخدمة كمراعٍ لمربي الماشية على امتداد يزيد عن 1400 دونم، والتي يصنف الاحتلال معظمها كأراضي دولة، ووجود هذه البؤرة الجديدة، وأعمال العربدة التي ينفذها المستعمرون، دمّرت القطاع الزراعي المتمثل بالثروة الحيوانية بالكامل، وحولت المنطقة إلى منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

أثر إنشاء البؤر الرعوية الاستعمارية على البيئة الفلسطينية:

• يهدد التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين.
• يقضي على كافة الأعشاب والنباتات والحشرات والزواحف نتيجة عملية التجريف.
• يقضي على الطبقة الحيوية من التربة مما يؤدي الى تدهور خطير يضاعف جريمة القضاء على التنوع الحيوي.
• جعل التربة غير صالحة للزراعة، من خلال الرعي الجائر حتى تصبح التربة خالية من أي أصول أو بذور مما يهدد بانقراض التنوع الحيوي النباتي وبالتالي يهدد التنوع الحيواني.
• يهدد التنوع الحشري ويهدد الحياة البرية والنباتية في الأرض.
• إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
• يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية.

الاحتلال ومستعمريه يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني ببناء تلك البؤر:

تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 والتي نصت على :

يحظر اسـتخدام وسـائل أو أسـاليب للقتـال، يقصـد بهـا أو قـد يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضرارا بالغـة واسـعة الانتشار وطويلـة المدى".

 ونصت المادة 55 من البروتوكول على ضرورة حماية البيئة الطبيعية 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. 

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".

مخالفة المعاهدات والإتفاقيات الدولية:

• الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (71/247) عام 2016 من حيث الالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
• كذلك المادة (6) من هذا القرار والذي يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة. 
• توافر جريمة الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وتم النص في المادة (8 فقرة 2 ب 4) على أن " الانتهاكات الخطـرة للقوانين والاعراف السـارية على المنازعات الدوليـة المسلحة في النطـاق الثابـت للقانـون الدولي، والاعمال التـي تلحـق ضررا واسـع النطـاق وطويـل الاجل وشـديدا بالبيئـة الطبيعيـة وتنتهـك مبـدأ التناسـب هـي جرميـة حـرب تســتوجب المساءلة والعقــاب".
• وكذلك حرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (1976) في المادة 1 فقرة 1 منها " اسـتخدام تقنيـات التغيير في البيئة ذات الاثار الواسعة الانتشار أو الطويلـة البقـاء أو الشـديدة لأغراض عسـكرية أو لأية أغراض أخرى لإلحاق الدمـار أو الخسـائر أو الاضرار بأية دولية طرف اخر". علاوة على انه قد نص مبدأ 23 من مبادئ اعلان ريو على "توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال".