• الانتهاك: تجريف أشجار زيتون ولوزيات تنفيذاً للأمر العسكري رقم 25/9.
• الموقع: قرية برقة الواقعة الى الشمال من مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 14/08/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضرة: 9 عائلات زراعية .

تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق (14/8/2025م)، عبر جرافة عسكرية إسرائيلية كانت برفقتهم، على أعمالِ تجريفٍ واسعةٍ طالت عدداً من القطع الزراعية المشجّرة بالزيتون واللوزيات، والتي تقع على جانب الطريق الالتفافي الاستعماري الذي يخترق أراضي القرية، علماً بأن أشجار الزيتون معمّرة ويزيد عمرها عن سبعين عاماً.

يُذكر أن هذا التجريف جاء تنفيذاً للأمر العسكري الصادر بتاريخ (18/6/2025م)، والذي تم إصداره من قبل ما يُسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وجاء تحت عنوان: "تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية 25/9/ اتخاذ وسائل"، ويستهدف (13,525) متراً من أراضي قرية برقة شمال محافظة نابلس، وهي موزّعة على سبعة مواقع مختلفة، تتركز معظمها على الطريق الاستعماري الرابط بين مستعمرة "كرني شمرون" ومستعمرة "حومش".

  و بحسب المتابعة الميدانية فقد طالت الأضرار:

من جهته، أفاد المزارع رفعت أحمد سيف بالقول:

"إن ما يحصل هو استكمال لأعمال التخريب التي يقوم بها الاحتلال والمستعمرون على حد سواء؛ فهي أعمال تخريب وتدمير للبيئة الزراعية وللأراضي الزراعية ككل، حيث سبق أن قام المستعمرون بتجريف وقطع العشرات من الغراس والأشجار وإتلافها في منطقة المسعودية وسبسطية وبرقة، وقاموا أيضاً بتخريب شبكات الري، ثم يأتي جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقطع (175) شجرة مثمرة ومعمّرة، ويلحق الأضرار الجسيمة بها بشكل يندى له الجبين، علماً بأن هذه الأشجار قائمة منذ عقود طويلة وكانت تشكل رمزاً للقرية، وتُعتبر أيضاً مصدراً لزيت الزيتون للعديد من العائلات".

يُشار إلى أن قرية برقة شمال نابلس، ومنذ السابع من شهر أكتوبر وحتى اليوم، تشهد تحدياً كبيراً يتمثل في إعادة المستعمرين إلى مستعمرة "حومش"، وما يقومون به من أعمال تجريف يومية للأراضي وقطع للأشجار، ناهيك عن وجود البؤر الرعوية شمال وغرب القرية، التي تساهم في إغلاق مساحات كبيرة من الأراضي وتدمير الممتلكات الفلسطينية الخاصة. وقد وثّق الباحث الميداني عدداً كبيراً من تلك الاعتداءات على مدار الأشهر والسنوات الماضية.

وفي الختام: 

لا تقتصر تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الأبعاد الإنسانية والاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشكل انتهاكاً بيئياً صارخاً، يهدد التوازن الطبيعي والنظام البيئي في المنطقة.

إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف ما يزيد عن 175  شجرة مثمرة ومعمّرة –  معظمها من الزيتون الذي يتجاوز عمره 70 عامًا – يمثل جريمة بيئية وفق المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقيات جنيف التي تحظر إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة.

أشجار الزيتون واللوزيات ليست فقط مصادر رزق لعشرات العائلات، بل هي جزء من التراث الزراعي والبيئي الفلسطيني، وتلعب دورًا جوهريًا في حماية التربة من الانجراف، وفي تعزيز التنوع الحيوي، ومواجهة التصحر الذي تعاني منه مناطق واسعة في الضفة الغربية.

هذا الانتهاك يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض من مكوناتها الطبيعية، وتحويل المساحات الخضراء إلى مناطق عسكرية أو استيطانية، الأمر الذي يفاقم من آثار الاختلال البيئي ويدفع باتجاه تفشي ظواهر بيئية خطيرة مثل فقدان الغطاء النباتي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وتدهور خصوبة التربة.

وبينما تسعى دول العالم إلى تنفيذ استراتيجيات للتكيّف مع التغير المناخي والحفاظ على النظم البيئية، تواصل إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ارتكاب انتهاكات بيئية تمثل جريمة مزدوجة بحق الإنسان والطبيعة في آنٍ واحد.

 جدير بالذكر بأن هذا الانتهاك سبقه العديد من الانتهاكات مثل هذا النوع تنفيذاً لأوامر  ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة / جدار الضم والتوسع العنصري، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير: 

 تجريف الأراضي والاعتداء على الأشجار ... اعتداء صارخ على البيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,740 منها منها 34,200 غرسة  - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  89% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل كما تم تجريف أكثر من 1000 دونم  وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

كما وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 28,734 شجرة أو شتلة، منها 95% أعدمت بالكامل.

  مصادرة الأراضي مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

[1] المصدر: مركز ابحاث الاراضي 

 آثار تجريف أشجار الزيتون – قرية برقة