• الانتهاك: الاستيلاء على عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية بمساحة 6732 دونم.
• الموقع: محافظتي نابلس ورام الله.
• تاريخ صدور الأوامر: 04/05/2025.
• الجهة المعتدية: ما يسمى ضابط الآثار التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أهالي البلدات وأصحاب الأراضي المستهدفين من الأوامر.

تفاصيل الإنتهاك:

    تعتبر الآثار أحد ميادين الصراع الايديولوجي الرئيسة في فلسطين، وعلى مدار خمسة عقود من النشاط الأثري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعد عام 1967، سعى الاحتلال الإسرائيلي الى فرض حقائق جديدة بل وتغيير المعالم التاريخية الموجودة في فلسطين بما يتماشى مع سياسة التهويد وإعطاء سمة تاريخية مزورة تضاف الى تاريخيهم.

  ويتطور الحال الى قيام الاحتلال بإجراء تنقيبات أثرية منظمة في مئات المواقع الأثرية، في انتهاك صريح للقانون الدولي، وكان الهدف من التنقيبات إعادة كتابة تاريخ هذه المواقع بما يخدم الادعاءات الاستيطانية الصهيونية في فلسطين من خلال خلق صلة بين الماضي والحاضر، أما الوجه الآخر للنشاط الأثري الصهيوني فقد تجلى في نهب الموارد الأثرية ونقلها أو الاستحواذ عليها في نطاق المستعمرات الإسرائيلية والمعسكرات، أو ضمها بالجملة خلف جدار الفصل العنصري.

  وفي اعتداء جديد وصارخ قام الاحتلال الإسرائيلي وعبر ما يسمى بضابط الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، في العاشر من آب 2025 بالإعلان عن عدد من الأوامر العسكرية الموقعة بتاريخ 4/05/2025 من قبل نائب رئيس ما يسمى “بالإدارة المدنية الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، والذي جاء تحت عنوان" الأمر بشأن قانون الآثار (يهودا والسامرة) (رقم 6611-6891) لسنة 1986“ – إشعار بشأن قانون الآثار (يهودا والسامرة) لسنة 2013، رقم 3162 ” و الذي ينص على التالي ” بموجب صلاحيتي كمفوَّض وفقًا للأمر بشأن قانون الآثار (يهودا والسامرة) (رقم 6611-6891 لسنة 1986) (ويُشار إليه فيما يلي بـ”الأمر”)، ووفقًا للمادة 8(أ) من قانون الآثار رقم 16 لسنة 1981 (ويُشار إليه فيما يلي بـ”القانون”)، أُقرّ ما يلي: “المواقع التالية: المبينة في الخرائط هي مواقع تاريخية تحتوي على آثار.” 

وقد جرى تصنيف 59 موقعاً في الضفة الغربية المحتلة “كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية”، من بينها 54 موقعاً تقع في محافظة نابلس وحدها بمساحة 6,310 دونم،  و5 مواقع في محافظة رام الله بمساحة 422 دونم،  وموقع واحد في محافظة سلفيت.

وقد لوحظ بأن سلطات الإحتلال قد أعلنت عن الاستيلاء على مواقع وأراض مزروعة بالأشجار المثمرة، وأراضٍ أخرى تعتبر مراعٍ لمواشي مزارعي المناطق المستهدفة.

يوضح الجدول التالي توزيع المواقع الأثرية  المستهدفة في الضفة الغربية المحتلة وفقاً لمواقعها في المحافظات الفلسطينية:

لاستكمال الاطلاع على جدول  توزيع المواقع الأثرية  المستهدفة في الضفة الغربية المحتلة وفقاً لمواقعها في المحافظات الفلسطينية اضغط هنا

هذا وأفاد مدير مديرية السياحة والآثار في نابلس الدكتور ضرغام الفارس بالتالي:

"إن المواقع والمعالم الأثرية في محافظة نابلس تعود لعدة حقب تاريخية شهدتها فلسطين على مر العصور منذ الفترة الكنعانية قبل أربعة آلاف عام قبل الميلاد، مروراً بالعهد البيزنطي والروماني وصولاً إلى الفترة العثمانية. ويُعتبر تل بلاطة أو "شكيم" كما كان يُطلق عليه قديماً من أبرز هذه المواقع، حيث يوجد ما لا يقل عن 266 موقعاً منتشراً في أرجاء المحافظة".

وأضاف الفارس:

" إن المخطط المعلن هو سياسي بالدرجة الأولى، حيث من خلال متابعتنا لتلك الإخطارات المتعلقة بالاستيلاء على مواقع أثرية والصادرة حديثاً عن ما تُسمى الإدارة المدنية، تبيّن لنا أن الهدف هو ضم مناطق مشجرة بالزيتون على مساحات شاسعة إلى المواقع الأثرية، ومنع المزارعين من دخولها أو الاستفادة منها أو حتى البناء عليها، وهذا واضح من خلال الخرائط المرفقة".

ويتابع قائلاً:

"إن وقوع معظم المواقع الأثرية الفلسطينية في نابلس ضمن المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، يُعتبر عاملاً آخر مهماً بالنسبة إلى الاحتلال، حيث يسعى الاحتلال أيضاً إلى تنفيذ بنية تطويرية لتلك المستعمرات والبؤر المحيطة بها على حساب الأراضي المصادرة حديثاً، وبالتالي فإن مصادرة المواقع الأثرية تمهّد نحو تنفيذ هذا المخطط التوسعي".

يتضح من خلال ما سبق أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ليس مجرد إجراءات إدارية أو قانونية شكلية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى مصادرة التراث الفلسطيني وإعادة تشكيل الهوية التراثية الفلسطينية بما يخدم الرواية الإسرائيلية، وخاصة أن غالبية المواقع المستهدفة تقع بالقرب من بؤر استيطانية ومستعمرات إسرائيلية أو مواقع استعمارية أخرى في محافظة نابلس على وجه التحديد.

إن اعتبار أو تصنيف هذه المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية على أنها "إسرائيلية" يُمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والثقافي للأراضي المحتلة أو استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية. وبذلك، فإن ممارسات الاحتلال تجاه التراث الفلسطيني تُعدّ انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية وتشكل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية الفلسطينية.

فبدلاً من حماية الممتلكات الثقافية وصونها باعتبارها جزءاً من التراث الفلسطيني، تقوم سلطات الاحتلال بتصنيف العديد من المواقع الأثرية الفلسطينية على أنها "ممتلكات إسرائيلية"، وتستخدم المراسيم العسكرية لتبرير السيطرة عليها وتقنين مصادرتها.

 أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة الغربية رقم (1166) لسنة 1986

منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الأراضي الفلسطينية عام 1967، جرى نقل الإشراف على قطاع الآثار إلى السلطة العسكرية الإسرائيلية، مع الاستمرار الشكلي بتطبيق قانون الآثار الأردني رقم 51 لسنة 1966 في الضفة الغربية، وأنظمة الآثار الفلسطينية لعام 1929 في قطاع غزة. وفي إطار منظومة الحكم العسكري، أنشأت سلطات الاحتلال جهازاً خاصاً لإدارة الآثار يتبع مباشرة للحاكم العسكري ولاحقًا للإدارة المدنية الإسرائيلية، ويتولى قيادته ما يُعرف بضابط الآثار. ولتعزيز هيمنتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، عمدت إسرائيل إلى إدخال تعديلات جوهرية على التشريع الأردني القائم من خلال سلسلة من الأوامر العسكرية، تم بموجبها نقل صلاحيات مدير الآثار إلى الحاكم العسكري وتعليق تطبيق عدد من النصوص القانونية الأصلية. وفي عام 1986 أُقرت تعديلات واسعة عبر الأمرين العسكريين رقم 1166 و1167، شملت تنظيم إجراءات الترخيص والتنقيب والاتجار بالآثار، ومنحت ضابط الآثار الإسرائيلي صلاحيات واسعة تكاد تكون مطلقة. وأسهمت هذه التعديلات في تكريس السيطرة الإسرائيلية على الموروث الأثري الفلسطيني، وإخضاعه لسياسات الاحتلال واستخدامه كأداة داعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. poica

حالات ذات صلة:

الإحتلال يستولي على موقع أثري تاريخي في قرية الساوية جنوب نابلس.

الإعلان عن الاستيلاء على موقع " المراجم" تاريخي أثري في قرية دوما جنوب نابلس.

سرقة على وقع التاريخ ... الاحتلال يعلن الإستيلاء على 1775 دونم من أراضي بلدة سبسطية بصفتها آثار قديمة ! / محافظة نابلس.