• الانتهاك: إخطار بالاستيلاء على أكثر من 4860 دونم.
• الموقع: بلدة وقرى: (سبسطية، برقة، دير شرف) شمال مدينة نابلس، ( سيلة الظهر، الفندقومية، بزاريا، العصاعصة) جنوب جنين.  
• تاريخ الانتهاك: 12/05/2026.
• الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي البلدات المذكورة.

تفاصيل الانتهاك:

   أصدر ما يُسمّى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في شهر أيار من العام 2026، أمراً عسكرياً إسرائيلياً جديداً مرفقاً بخريطة نوضيحية، يقضي بفرض قيود مشددة على البناء والتوسع العمراني الفلسطيني ضمن مساحة تُقدّر بنحو 4860 دونماً من الأراضي الواقعة شمال محافظة نابلس.

  موقع الإخطار:

  وبحسب المعطيات الأولية، يبدأ نطاق المنطقة المستهدفة جنوباً من أراضي سهل دير شرف غرب مدينة نابلس، مروراً بالأراضي التابعة لبلدة سبسطية، وصولاً إلى منطقة المسعودية، ومن ثم يمتد باتجاه أراضي بلدة برقة شمال غرب نابلس، ليواصل امتداده نحو أراضي قرية بزاريا، وصولاً إلى قرية سيلة الظهر وقرية الفندقومية شمال نابلس وجنوب محافظة جنين. وتشمل المنطقة المستهدفة امتداداً جغرافياً واسعاً يضم أراضٍ زراعية ورعوية ومناطق تشكل متنفساً عمرانياً طبيعياً للتجمعات الفلسطينية الواقعة ضمن هذا المسار الجغرافي. 

    ويهدف الأمر العسكري، وفق ما ورد في الخارطة المرفقة، إلى منع أي أعمال بناء أو استصلاح أو توسع عمراني فلسطيني مستقبلي داخل المناطق المحددة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر التنمية الفلسطينية في تلك التجمعات، ويحد من قدرة المواطنين على استغلال أراضيهم الزراعية أو إقامة مشاريع إسكانية أو بنى تحتية تخدم النمو السكاني الطبيعي في المنطقة.

     وتُعد المناطق المستهدفة من أهم الامتدادات الزراعية شمال غرب محافظة نابلس، حيث تحتوي على أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون والمحاصيل الحقلية، إضافة إلى كونها تشكل رابطاً جغرافياً مهماً بين عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة. كما أن أجزاء واسعة من هذه الأراضي تقع بمحاذاة مواقع استعمارية إسرائيلية وبؤر استيطانية تشهد خلال السنوات الأخيرة توسعاً متسارعاً على حساب الأراضي الفلسطينية.

    أما فيما يتعلق بالمبررات التي ساقتها سلطات الاحتلال لإصدار هذا الأمر العسكري، فقد أشارت إلى أن القرار جاء تحت عنوان: “أمر بشأن منع البناء وإيقافه رقم (26/1) لمنع البناء”، وذلك استناداً إلى ما يسمى بقانون الإدارة المدنية الإسرائيلي رقم (5786/2026). ووفقاً لما ورد في الخارطة التفصيلية المرفقة بالأمر العسكري، تدّعي سلطات الاحتلال أن الهدف من القرار يتمثل في إقامة منطقة عازلة يُمنع فيها البناء أو التوسع العمراني الفلسطيني.

    إلا أن المعطيات الميدانية والخرائط السابقة التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الأول من العام 2025، إضافة إلى التطورات الجارية على أرض الواقع، تشير إلى أن هذه الإجراءات تندرج فعلياً ضمن مخطط أوسع يهدف إلى شق وإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية المنتشرة شمال غرب محافظة نابلس وجنوب محافظة جنين. وذلك ابتداءً من مستعمرة "كدوميم" ومن ثم مستعمرة "شافي شمرون" والبؤر الاستعمارية المحيطة، ومن ثم مستعمرة "حومش " و الانتهاء بالبؤرة الاستعمارية في منطقة " ترسلا" على أراضي قرية صانور بجنين.

    كما يُخشى أن يُستخدم هذا الأمر العسكري كأداة قانونية لفرض المزيد من القيود على الوجود الفلسطيني في المنطقة، تمهيداً للسيطرة على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية وعزلها لصالح مشاريع استعمارية مستقبلية، الأمر الذي يهدد بتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وإضعاف فرص التوسع العمراني والتنمية الطبيعية للسكان الفلسطينيين في المنطقة المستهدفة.

• تشير المعطيات الميدانية إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً من عزل لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ومنع استغلالها زراعياً أو عمرانياً يحمل دلالات خطيرة ومؤشرات واضحة على وجود مخطط استيطاني طويل الأمد يستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي في المنطقة الممتدة بين شمال غرب محافظة نابلس وجنوب محافظة جنين. ويمكن قراءة أهداف وتبعات هذا المشروع على النحو الآتي:

1. منطقة سهل رامين – سهل دير شرف: يهدف المشروع، وفق القراءة الميدانية، إلى الاستيلاء التدريجي على منطقة واسعة من أراضي سهل رامين، ابتداءً من محيط الطريق الالتفافي رقم 60، مروراً بالطريق الزراعي الرابط بين سهل رامين وسهل دير شرف، وذلك من خلال فرض منطقة عازلة وشق طريق استيطاني جديد في قلب المنطقة. ومن شأن هذا المخطط أن يؤدي إلى عزل مساحات زراعية واسعة تُقدّر بنحو 1200 دونم، وتحويلها إلى مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة المستوطنين، خاصة في ظل وجود بؤرتين استيطانيتين قائمتين في المنطقة يُتوقع أن يخدمهما هذا الطريق بشكل مباشر. كما سيترتب على ذلك أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل المختلفة في المنطقة، والتي تُعد من أهم السهول الزراعية في محافظة نابلس. 
2. منطقة المسعودية: في منطقة المسعودية، وتحديداً بالقرب من البئر الارتوازي القائم هناك، يهدد المشروع الاستيطاني أراضي زراعية مروية لا تقل مساحتها عن 54 دونماً، تعود ملكيتها لمزارعين من بلدتي سبسطية وبرقة، وتُزرع بالمحاصيل المروية المختلفة. ويُخشى أن يؤدي تنفيذ الطريق الاستيطاني إلى إلحاق أضرار مباشرة بالبنية الزراعية وشبكات الري ومصادر المياه في المنطقة، الأمر الذي سيؤثر سلباً على النشاط الزراعي والإنتاج الاقتصادي للمزارعين الفلسطينيين. 
3. بلدة برقة: تشير التقديرات الميدانية إلى أن ما لا يقل عن 900 دونم من أراضي بلدة برقة، والمشجرة بمعظمها بأشجار الزيتون المثمر والمعمر، ستقع ضمن نطاق التأثير المباشر للمخطط الاستيطاني والطريق المزمع شقه. ومن المتوقع أن تتعرض هذه الأراضي للتجريف أو العزل أو تقييد الوصول، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لمصدر رزق عشرات العائلات الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة الموسمية وإنتاج الزيتون. 
4. منطقتا بزاريا وسيلة الظهر: في كل من بزاريا وسيلة الظهر، سيؤدي المشروع إلى الإضرار بعدد من المنازل الفلسطينية الواقعة ضمن مسار المنطقة المستهدفة، حيث يُقدّر عدد المنازل المهددة ما بين خمسة إلى سبعة منازل. كما ستتأثر مساحات زراعية إضافية مزروعة بأشجار الزيتون بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة أعمال التجريف والعزل. إضافة إلى ذلك، فإن الطريق المزمع شقه سيؤدي إلى فصل بلدة سيلة الظهر عن بلدة عطاره بشكل شبه كامل، وإخضاع حركة التنقل بينهما لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بما يفاقم من معاناة السكان ويقيد التواصل الجغرافي والاجتماعي بين التجمعات الفلسطينية. 
5. قرية الفندقومية: سيؤدي المشروع إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، معظمها مزروع بأشجار الزيتون والمحاصيل الحقلية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 600 دونم ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن محيط الطريق الاستيطاني المقترح. كما يهدد المشروع بتدمير واستكمال تقويض البنية الزراعية والطرق الزراعية التي تم تنفيذها سابقاً من قبل مركز أبحاث الأراضي خلال عام 2024 في منطقة الفندقومية والمناطق المحيطة بالموقع الأثري في ترسلا، الأمر الذي سيقوض الجهود التنموية والزراعية التي أُنجزت خلال السنوات الماضية لخدمة المزارعين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في أراضيهم.

هذا وأفاد المواطن أحمد فارس كايد ، وهو أحد المزارعين من بلدة سبسطية ويملك أراضي زراعية في منطقة “رأس كابوس” الواقعة ضمن نطاق الاستهداف بحسب المخطط العسكري الإسرائيلي، أفاد لباحث المركز بالتالي:

"إن تنفيذ هذا المشروع سيعني فعلياً فقدان بلدتي سبسطية وبرقة لمعظم ما تبقى لهما من أراضٍ زراعية، نظراً لأن الطريق الاستيطاني المقترح سيؤدي إلى فصل القرى الفلسطينية بشكل كامل عن امتداداتها الزراعية الواقعة في الجهة الشمالية".

وأشار كايد  إلى أن المخطط يشكل فعلياً “حزام فصل وعزل” يمتد بين أراضي سبسطية ودير شرف وبرقة، مما يؤدي إلى عزل المزارعين عن أراضيهم الزراعية ومنعهم من الوصول إليها أو استغلالها مستقبلاً. كما أوضح أن غالبية الأراضي المستهدفة هي أراضٍ مزروعة ومُستصلحة منذ سنوات طويلة من قبل المزارعين الفلسطينيين، وتشكل المصدر الأساسي للدخل والمعيشة لعشرات العائلات الفلسطينية في المنطقة، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الحاد وغياب فرص العمل البديلة.

وأضاف:

 إن تنفيذ هذا المخطط ستكون له تداعيات كارثية على الواقع الزراعي والاجتماعي في المنطقة، إذ سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من مقومات الصمود الزراعي للفلسطينيين، وسيفتح المجال أمام المستوطنين للتوسع التدريجي نحو الأراضي الزراعية الواقعة شمال المنطقة المستهدفة، سواء عبر الاستيلاء عليها أو إقامة بؤر استيطانية جديدة فوقها.

كما أكد أن شق هذا الطريق الاستيطاني سيعطي مؤشراً عملياً للمزارعين الفلسطينيين بأن أراضيهم أصبحت معزولة وغير قابلة للاستغلال الزراعي أو الوصول الآمن، الأمر الذي سيدفع بالكثير منهم إلى هجر أراضيهم قسراً تحت وطأة القيود العسكرية والاستيطانية المتصاعدة، بما يهدد بتغيير الطابع الجغرافي والزراعي للمنطقة بشكل كامل.

ومن جهة أخرى، أفاد المزارع حسين عبد الحميد الدربي، من سكان قرية سيلة الظهر لباحث المركز بالتالي:

" إن المخطط العسكري الإسرائيلي المقترح يشكل تهديداً مباشراً للبنية التنظيمية والعمرانية للقرية، ويؤدي فعلياً إلى فصل أراضيها الزراعية وعزلها عن محيطها الطبيعي".

وأوضح الدربي:

إن الطريق الاستيطاني المزمع تنفيذه سيحد بشكل كامل من التوسع العمراني والنمو السكاني لقرية سيلة الظهر، خاصة من الجهة الغربية، كما سيفصل القرية عن قرية عطاره المجاورة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية في المنطقة وإضعاف الترابط الجغرافي والاجتماعي بينها.

وأشار إلى أن الأراضي الواقعة في الجهة الغربية من القرية ستصبح معزولة بالكامل خلف مسار الطريق والمنطقة العسكرية المحيطة به، ما سيمنع المزارعين من الوصول إليها أو استغلالها زراعياً، إضافة إلى ما سيخلقه المشروع من تضييق شديد على المخطط الهيكلي للقرية ومنع أي تمدد عمراني مستقبلي يتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان.

وبيّن الدربي أن ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن من سكان القرية سيتضررون بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا المشروع، سواء على المستوى الزراعي أو العمراني أو الاقتصادي، محذراً من أن الطريق الاستيطاني سيشكّل أيضاً ممراً إضافياً للمستوطنين للوصول إلى أراضي القرية وتنفيذ المزيد من الاعتداءات وأعمال التخريب بحق الأراضي الزراعية والمحاصيل والمزارع الفلسطينية.

وأكد أن استمرار هذه السياسات سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل قرية سيلة الظهر إلى منطقة منكوبة زراعياً وعمرانياً، في ظل تقييد المخطط الهيكلي للقرية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على القطاع الزراعي، وعزل مساحات واسعة من الأراضي التي تشكل المورد الأساسي للسكان الفلسطينيين في المنطقة.

 منع  البناء للمساكن والمنشآت الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي:

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من منع  البناء وهدم لمساكن المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره وحرمانه حقه الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

      ففي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع  للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), حيث نص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’.

       كما جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن  :‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية’ ; و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’  كما حذرت الفقرة ‘ ز ‘ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 من تدمير ‘ ممتلكات العدو او حجزها ، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز ‘ . و المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 تنص على انه ‘ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا‘;  و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5: (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها،  تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون. (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون. (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

جدير بالذكر بأن الاحتلال أصدر مثل هذا الأمر في أيلول 2024 وأيضاً استهدف مدينة نابلس وعصيرة الشمالية للمزيد (أمر عسكري بشأن منع البناء على مساحة 4255 دونما من أراضي مدينة نابلس).

مرفق الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال