تفاصيل الإنتهاك:
أصدر ما يسمى بقائد جيش الإحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 18 من شهر حزيران من العام 2025م، أمراً عسكرياً جديداً، جاء تحت عنوان أمر بشأن وضع اليد على اراضي رقم 25/85/ وضع اليد (يهودا والسامرة) والذي تضمن الاستيلاء على (21.3 دونما) من ضمنها (14.7 دونما مملوكة ملكية خاصة و 6.5 دونما تصنف بأنها حكومية) والتي تعود في ملكيتها الى مجموعة من المزارعين من بلدتي عزون وجيوس شرق محافظة قلقيلية.
وبحسب الأمر العسكري الجديد والخريطة المرفقة به، فإن الإحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة جدار عازل أو طريق أمنية عازلة حول مستعمرة " تصوفيم " على حساب تلك الأراضي الفلسطينية في تلك البلدتين، منها 60% من أراضي بلدة جيوس و 40% من أراضي بلدة عزون.
يشار إلى أن الأراضي التي أعلن عن مصادرتها بموجب الأمر العسكري، تتركز في الأحواض والقطع التالية:
الحوض25: ضمن القطع 1،2.
المزارع ناظم يوسف سليم وهو رئيس اللجنة الزراعية في بلدة جيوس ومعيل لأسرة مكونة من 5 أفراد من بينهم 2 إناث وهناك طفل واحد ضمن العائلة حيث أفاد بالقول:
"إن هذا المخطط له أبعاد كارثية جديدة على بلدة جيوس تحديدًا، حيث إن هذا سوف ينشئ منطقة عازلة جديدة وسياجاً جديداً على أراضي البلدة حول مستعمرة "تصوفيم"، علماً بأنه تم عزل ما يزيد على 6 آلاف دونم من خلال جدار الفصل والتوسع العنصري، واليوم يأتي هذا الإخطار ليعزل المزيد من الأراضي في محيط تلك المستعمرة.
وأضاف القول:
إن الخطر الأعظم من هذا المخطط يتمثل في أن هناك قطعاً من الأراضي الزراعية حالياً قيد التأهيل والاستصلاح في محيط تلك المستعمرة وعلى مسافة قريبة جدًا من موقع السياج المقترح، وهناك خطورة كبيرة عليها من مضايقات الاحتلال ومن قيامهم بوقف العمل فيها، تحديدًا في منطقة "الزنطات" و"المروج" و"يوبك" التابعة لأراضي البلدة، علماً بأن تلك الأراضي تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19 دونم."
وبحسب البحث الميداني في المنطقة، فمن المتوقع أن تلحق أضراراً جسيمة بالمزارعين وأراضيهم، تتمثل في التالي:
مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949